تقرير للأمم المتحدة يطالب بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلي
التعليقات : 0
بتـاريخ : 22 مارس 2017
بقـلم: drhaytham

 

الصحفي ضياء مصطفى 

تقريرا منتظر صدوره من الأمم المتحدة سينتقد ضم السلطات الإسرائيلية لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أنه من المتوقع أن يدعو إلى "وقف المتاجرة" بأراضي الفلسطيين.

التقرير المنتظر صدورها بشأن أعمال الاستيطان الإسرائيلية من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد ، ستُحَمِل إسرائيل المسئولية عن ضمّها أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التقرير سيدعو الشركات أيضا إلى إنهاء المتاجرة واتفاقيات المشاريع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

، فإن التقرير لا يحمل الفلسطينيين مسئولية أية أحداث عنف في الضفة الغربية أو بوجه عام، كما يصف الـ50 عاما السابقة بأعوام "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية جلبت تزايدا مستمرا في أعداد المستوطنين الإسرائيليين، وتعد استيلاءً من طرف واحد على أراض واسعة بما يخالف أحكام القانون الدولي 

"مع بلوغ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الآن عامه الـ50 ، تواصل شركات الاستيطان غير القانوني في التقدم على قدم وساق… عبر التوسع بلا هوادة في المستوطنات غير القانونية والجهود الشبيهة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وأشرفت الحكومات الإسرائيلية المتتابعة منذ عام 1967 على التنامي الثابت للمستوطنين والاستيلاء من طرف واحد على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي".

إلى أن الممارسات الإسرائيلية كان لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا: "السياسات والممارسات الإسرائيلية تزيد المخاوف الجادة إزاء الضم الحقيقي لمساحات واسعة من مناطق الضفة الغربية لسيطرتها الكاملة، وعلاوة على ذلك، فإن تأثير سياسة الاستيطان الإسرائيلية على أوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية (تأثيرٌ) مدمرٌ"، .

تقرير جديد وخطير سيصدر عن هيئة الأمم المتحدة قريباً يتهم “إسرائيل” بالضم الفعلي للأرضي المحتلة، ويطالب الدول الأعضاء بوقف التجارة وكل علاقات اقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وهضبة الجولان السورية المحتلة.

مسودة التقرير هاجمت توسعة المستوطنات الإسرائيلي والتي جاء فيها:

” مع مرور 50 عاماً على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية مستمرة في التوسع وبوتيرة عالية، والعمل الإسرائيلي جارٍ من أجل تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 عبر إجراءات حكومية إسرائيلية، خطوات أدت لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، والسيطرة من طرف واحد على الأراضي بشكل مخالف للقانون الدولي”.

كما شددت مسودة التقرير الأممي على أن السياسة الإستيطانية لها نتائج تدميرية على حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.

وستوصي مسودة التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدم المساعدة في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والضغط علىيها من أجل تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية، وطالب الشركات تخفيض أعمالها للحد الأدنى، أو الامتناع الكامل عن تقديم الخدمات أو البضائع للمستوطنات.

كما أشارت مسودة تقرير الأمم المتحدة أن العلاقات التجارية مع المستوطنات هي أحد العوامل التي تعزز وجودها، وهذا الأمر يؤثر سلباً الحياة الإنسانية للفلسطينيين.

“المشروع الاستيطاني الإسرائيلي هو السبب الأساسي وراء انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، والدافع لضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وهو السبب الرئيسي في منع إقامة الدولة الفلسطينية”.

كما تطرقت مسودة التقرير للمستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، والذي عبر عن قلقه من النية في إقامة منتزه في الأراضي السورية المحتلة، ومن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم لن يتناولوا عن هضبة الجولان.

الجدير ذكره أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد طلب من مفوض حقوق الإنسان زياد الحسين من إعداد قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو في هضبة الجولان.

نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية جمد في المرحلة الحالية بعد ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن التقرير

الحالي أعد كإستمرارية لقرار إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

قيم الخبر :

انشر الخبر على :

شارك برأيكك و اكتب تعليقك

إكتب تعليقك

يجب أن تسجل دخولك لكتابة تعليق.

عدد المواضيع: 106

عدد التعليقات: 0

المنظمة الدبلوماسية العالمية هي منظمة دولية مسجله تحت رقم ^1437905-NGO^
 
العربيةEnglishFrançaisItalianoEspañolУкраїнська
This site is protected by Eng Mohammed Kher ALkhawaldeh