حقوق المرأه

حول مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بمفهوم حقوق الإنسان


مقدمة تاريخية

اهتم أهل الفكر والسياسة، والمثقفون عموماً، بموضوعة حقوق الإنسان منذ القدم. وكان النضال من أحل هذه الحقوق عاملاً أساسياً في إحداث منعطفات تاريخية وثورات سياسية واجتماعية ونهضات فكرية، وتطورٌ بتأثيرها مفهوم حقوق الإنسان. وجرى تحديد هذه الحقوق في سياق هذا التطور ودونت في مواثيق وطنية وإقليمية ودولية.
على الرغم من تضارب الآراء واختلاف وجهات النظر حول مفهوم حقوق الإنسان، إلاٌ أن فكرتها الأساسية تدور حول الحريات العامة ومبدأ المساواة بين الناس. أما الاختلاف في وجهات النظر وآلية العمل فيرجعان إلى أسباب عديدة، منها نسبية تعريف حقوق الإنسان وحدودها وارتباط هذا المفهوم بالتطور الحضاري والتقدم الاجتماعي، وتأثير التيارات الفكرية والتقاليد والظروف المكانية والزمانية، إضافة إلى المصالح والامتيازات التي تتحقق للبعض عن طريق انتهاك حقوق الآخرين.

رغم التباينات حول مفهوم حقوق الإنسان، تبلور ضمن السياق التاريخي لتطور المجتمعات الإنسانية، جملة من الحقوق باعتبارها حيوية وأساسية، وتتمتع بأهمية خاصة، لما لها من صلة وثيقة بكرامة الإنسان وبصميم شخصيته، إضافة إلى كونها مقياساً للحضارة وهدف كل تقدم اجتماعي، ويجري التعامل معها باعتبارها الحد الأدنى من الحقوق التي تطمح البشرية إلى ضمان احترامها لأنها كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948، ترتبط "بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة وهو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".(1)

ويبقى الإنسان في المحصلة النهائية محوراً وأساساً لجميع الحقوق التي ستتوسع آفاقها ونطاقها مستقبلاً، على الرغم من التحديد الموجود حالياً أو ما جرى الاتفاق عليها كحقوق أساسية.

كانت فكرة حقوق الإنسان قي بداياتها غامضة ولا يمكن الحديث عن وجود حماية حقيقية للإنسان وحقوقه في المجتمعات التي سادت فيها العبودية. فقاعدة الحق للقوة أجازت انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الشخصية، وتطلب أسلوب الإنتاج السائد في مجتمع العبودية، إضفاء الشرعية على الرق كحالة طبيعية وضرورية لتأمين العمل اللازم لاستمرار الاقتصاد.

إلا أن تفكك العبودية على أثر سيادة أساليب جديدة في الانتاج، رافقتها ثورات وانتفاضات العبيد المستغلين، ونجم عنه إقرار بعض الحقوق وممارستها عرفياً، منها حق الحياة وحق الاتجار والتقاضي أمام رئيس القبيلة.

وجرى تدوين الأعراف التي تحدد حقوق المواطنين على أثر نشوء الدول المركزية، التي أخذت على عاتقها مهمة التشريع المباشر. وتميزت تلك القوانين بالقسوة والتشديد في العقوبات. وهذا ما نجده في شريعة حمورابي التي ضمت 285 بنداً قانونياً، تستمد أصولها من قوانين سومرية مضى عليها ستة آلاف عام، وهي بمثابة شريعة مركبة غير متجانسة تمزج أرقى القوانين وأعظمها استنارةً بأقصى العقوبات وأشدها وحشيةً.(2)

وفي اليونان دوِّنت عدًة قوانين منها قانون دراكون وقوانين صولون التي منحت الشعب حقً المشاركة في السلطة التشريعية عن طريق مجالس الشعب… وجعلت مرجع الطعن في أحكام القضاء محكمة تضمُّ ممثلين من جميع طبقات الشعب، وحرّم الرِّبا الفاحش وحرّر المدينين من ديونهم وأطلق سراح المسترقّيين.(3)

وتعتبر الألواح الإثنى عشر من أقدم آثار الحقّ الروماني. وقد وضعت في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد للنّضال بين العوامّ و الخواصّ، فحلت محل حق العرف والعادة الساري المفعول في روما قبل ذلك، وقد عكست هذه القوانين التمايز الطبقي في المجتمع الروماني على أساس الملكية وتطور نظام الرقّ ونشوء دولة مالكي العبيد، وكتبت القوانين على اثني عشر لوحاً.(4)

لم يبقَ مفهوم حقوق الإنسان في إطار تلك التشريعات التي تجسد الأعراف السائدة، فالصراعات بين الأسياد والعبيد، والفلاحين وملاّك الأراضي كانت أساساً لتطوّر المجتمع الإنساني، وبرزت حادة الطبقات المضطهدَة إلى تدوين وترسخ الحقوق التي نالتها من خلال تلك الصراعات، وساهمت مصادر أخرى في تطوير مفهوم هذه الحقوق ومديّاتها، منها القوانين الصادرة من الدولة واجتهادات القضاة، إضافةً إلى دراسات الفلاسفة والمفكّرين وتعاليم الأديان.

ومن خلال الصراع وعلى امتداد قرون، طرحت جملة من الأفكار كالدّيمقراطية في الحكم والشرعية والمساواة، كما ثبتت بعض هذه الحقوق في مجال الأسرة والتملّك وحق العمل والاّتجار والتقاضي.

هكذا نرى إن حقوق الإنسان لم تثبت في الواقع إلاّ على أثر تطور تاريخي، فوضعت نواتها كأعراف، وطوّرت آفاقها من خلال التشريع، إلاّ إن دعائم هذه الحقوق ترسّخت في إطار مرحلة نشوء الدساتير على أثر الثورات البرجوازية التي قامت من أجل حقوق الشعوب وتحررها من طغيان ملاّكي الأراضي واستبداد الملوك. لكن في أغلبية الدول المعروفة في التاريخ، كانت الحقوق الممنوحة للمواطنين، تقاس بما يملكونه باعتبار الدولة منظِمة الطبقة المالكة لأجل حمايتها من الطبقة غير المالكة.(5)

إن تطور مفهوم حقوق الإنسان في مرحلة الدساتير، يتعلق بحقوق اكتسبتها البرجوازية الصّاعدة والطبقة العاملة والكادحين عموماً،من خلال المعاناة والثورات الشعبية الكبرى والنضالات المريرة خلال قرون.

ومن أمثلة الوثائق التاريخية المهمة المتعلِّقة بحقوق الإنسان، والتي يمكن تصنيفها ضمن هذا السياق، المكنكارتا Magna Carta عام 1215 الصادرة على أثر ثورة الشعب ضد طغيان الملك في إنكلترا، وعريضة الحقّ لعام 1628 ،وإعلان الحقوق الصادر عام 1689. (6)

وقد جرى تثبيت الدّيمقراطية البرلمانية في إنكلترا ضمن سياق هذه التطورات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تضمّن إعلان الاستقلال عام 1776 مبدأ المساواة بين الناس وحقّ الحياة والحريّة، وتضمّنت التعديلات التي أجريت على الدّستور الأمريكي، والتي سمّيت بإعلان الحقوق بين عامي 1789- 1794 بنوداً تتعلَّق بحرية العقيدة وحرية النفس والمال وضمان حرية التقاضي وغيرها.(7)

وفي فرنسا صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن على أثر ثورة 1789، وأُلحق الإعلان بدستور 1791. وقد تضمّن الإعلان مبادئ الثورة الفرنسية وأشار إلى أن الشعب مصدر السلطات، وأن الناس خلقوا ويظلّون متساوين في الحقوق. ونصّ القانون الصادر سنة 1946 في مقدمته على هذه الحقوق، ونصّ الدستور الصادر في تشرين الأول 1958 على تبنّي إعلان حقوق الإنسان والمواطن.(8)

لقد ظلّ الحديث عن حقوق الإنسان يدور في مجال الحقوق السياسية والمدنيّة أساساً، وحدثت نقلة نوعيّة بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917 في روسيا. لقد أعطت الثورة بعداً اجتماعياً لمفهوم حقوق الإنسان،وجرى التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين، وحق التعليم المجاني، وحرية الفكر والتعبير والاجتماع والتظاهر، وتأسيس الجمعيات والنقابات، وثبِّتت هذه الحقوق في الدستور الأول للبلاد الصادر عام 1918.

وأشار هذا الدستور إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الشعب العامل، وجرى فصل الدولة عن الكنيسة، وأصدر قانون جديد للزواج.

وفي عام 1936 صدر دستور جديد، يتضمّن المنجزات التي تمّت منذ قيام الثورة حتّى ذلك التاريخ، وهي: منع استغلال الإنسان للإنسان، ووضع وسائل الإنتاج تحت تصرّف الجماعة واستغلالها لمصلحة المجموع.(9)

وإذا كانت فكرة حقوق الإنسان قد تطوّرت على النطاق الداخلي لكل دولة، من خلال نضال الشعوب والطّبقات المضطَهدة أساساً ، من أجل نيل حقوقها، فإن تطور الرأسمالية وحاجتها إلى السوق العالمية ونشاط المواصَلات والمبادلات التجارية، والمنافسة بين الدول الرأسمالية، من أجل بسط نفوذها على الأسواق العالمية، أوجدت الحاجة إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات على مستوى الدول، لأجل حل المنازعات والخصومات الناشئة، وجرى إبرام بعض المعاهدات الدولية، لتثبيت قواعد القانون الدولي، وهكذا تجاوزت فكرة حقوق الإنسان نطاق القوانين الداخلية، والقانون الدستوري خصوصاً، لتَدخل مجال القانون الدولي.

وخلال هذه المرحلة التمهيدية لتطور القانون الدولي، جرى إبرام مُعاهدات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، منها تتعلق بمكافحة الرقّ والبَغاء و المخدّرات، وأخرى تتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية والأدبية.

أدت نتائج الحروب الرأسمالية إلى ضرورة اتفاقيات تتعلق بوضع السكان المدنيين وقت الحرب. وفي هذا المجال، يمكن الإشارة إلى اتفاقيات لاهاي لسنة 1899، والمعدلة سنة 1907، حول تحديد أنواع الأسلحة، وحماية المدن والسكان أثناء الحرب، والعناية بالجرحى والأسرى. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، دعت الحاجة إلى إبرام بروتوكول جنيف لسنة 1925حول تحريم استخدام الغازات السامة والمواد البكتريولوجية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
هكذا نرى إن حركة حقوق الإنسان لم تبدأ في القرن العشرين . إن احترام العدالة والكرامة الإنسانية متوارثة في تقاليد معظم الحضارات الإنسانية والثقافات – تقاليد قديمة في بعض الثقافات ، وفي ثقافات أخرى هي نصوص دينية مقدسة أو مبادئ دستورية وقانونية – فلدى جميع المجتمعات طرق مختلفة في رعاية صحة أعضائها وتقديم الخدمة الاجتماعية لتحسين أحوالهم ، ومع هذا فقد شهد القرن العشرين جهوداً مكثفة في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان لجميع أفراد الجنس البشري وإقرار قوانين دولية لهذه الغاية .

بعد الكارثة المرعبة إبان الحرب العالمية الثانية وحالة الفقر والتخلف التي أصبحت عليها العديد من المجتمعات في البلدان التي تحررت من الاستعمار ،سعت الدول إلى إيجاد وثيقة تعيد الأمل والطموح وتوفر الحماية لكل الأشخاص في كل مكان وتخولهم حقوقاً تمكنهم من ضمان مستقبل أبنائهم وبالتالي مستقبل الجنس البشري .

تخطت فكرة حقوق الإنسان المجال الداخلي، وفرضت حضوراً لها في المجال الدولي، وظهرت الحاجة إلى إنشاء مؤسسات دولية عامة، للحفاظ على الأمن والسلام العالمي من أجل حماية حقوق الإنسان. وبعد فشل تجربة عصبة الأمم ونتائج الحرب العالمية الثانية، انبثقت منظمة الأمم المتحدة عام 1945، كحاجة ملِّحة، وكتعبير عن الوضع الدولي القائم بعد الحرب.وقد أشارت هذه المنظمة الدولية في ميثاقها إلى "إيمان شعوب الأمم بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".

أشارت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة إلى أن من أُولى أهدافه "تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الدولية، ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً. والتشجيع على ذلك إطلاقاً، بلا تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. ولا تفريق بين الرجال والنساء".(10)

إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتناول حقوق الإنسان بتفاصيلها الضرورية، التي أوصى باحترامها. وتم تلافي هذا النقص، بعد أن شكَّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي هو إحدى هيئات الأمم المتحدة، لحنة خاصة فعداد لائحة دولية لحقوق الإنسان، تم إقرارها من قبل المجلس المذكور في 18 حزيران 1948، وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جلستها المنعقدة بباريس بتاريخ 10 كانون الأول 1948.

يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة، ابتدأت بالتأكيد على الحرية والمساواة بين البشر، حيث تقول المادة الأولى: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

ويذكر الإعلان في مجال الحريات الأساسية، الحرية الشخصية، وتحريم الرق والعبودية، وحرمة الشخصية القانونية، ومنع التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة لكرامته.

ويشير الإعلان إلى حق كل إنسان بالتمتع بكافة الحريات الواردة فيه، بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر، بدون تفرقة بين الرجال والنساء.

وتضمن الإعلان حق الاشتراك في الحياة العامة وتولي المناصب، وحق الأمن الاجتماعي، وحق التمتع بالجنسية وحرية التنقل واختيار المنزل، وحق اللجوء فراراً من الاضطهاد.

وفي نطاق الأسرة، أقر الإعلان حق الزواج، وحرمة الأسرة وحقها في التمتع بحماية المجتمع والدولة.

وفي مجال الحريات الشخصية للإنسان، يشير الإعلان إلى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير دينه أو عقيدته، وحرية الإعراب منهما.

وفي نطاق العدالة الاجتماعية، أكد الإعلان على حق العمل وحق الراحة، والمستوى اللائق للعيش، ومجانية التعليم، والمساهمة في الحياة العامة الثقافية والفنية والأدبية…

منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، طورت الأمم المتحدة اكثر من 72 ميثاقاً واتفاقية لحقوق الإنسان عرفت من خلالها حقوق الإنسان وأنشئت إجراءات وآليات لتعزيز وحماية تلك الحقوق، وتعتبر الحكومة التي تصادق على أي من هذه الاتفاقيات التي تحظر أشكالاً معينة من الأعمال المنافية لحقوق الإنسان مسئولة عن انتهاك هذه الحقوق ، على سبيل المثال الاتفاقية الدولية لحظر جرائم الإبادة والمعاقبة عليها (1948) ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري (1965 ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) ويتألف من 53 مادة. وتشير المادة الثالثة إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد .، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 1966 ) ويتألف من 31 مادة وتشير المادة الثالثة من هذا العهد إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد . وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966على العهدين، اللذين يعتبران بمثابة اتفاقية دولية ملزمة للدول التي وقعت عليها ، اتفاقية مناهضة التعذيب ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (1979) و اتفاقية حقوق الطفل (1989) .

وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 عن الأمم المتحدة، أهمية استثنائية رغم كونه إعلاناً، وذلك لما له من صيغة عالمية، يطالب جميع الدول باحترام البنود الواردة فيه، إضافة إلى كونه هدفاً سامياً، فالجمعية العامة نادت بهذا الإعلان على أساس كونه المثل الأعلى المشترك، الذي يجب أن تصل إليه الشعوب والأمم.

وثق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبادئ التي تضمنها " ميثاق الأمم المتحدة " لعام 1945 والتي تطلب من كل حكومة إن تعامل مواطنيها ليس فقط على أساس أن ذلك هو شأن داخلي فقط بل على أساس الشرعة الدولية أيضا .

إن هذه الوثيقة هي عالمية وفردية بنفس الوقت ولكن الإعلان ليس قانون ملزم بل هو بيان للنوايا الحسنة ، فهو مجموعة من المبادئ التي ألزمت الدول نفسها بها وتعهدت بالعمل بموجبها وببذل جهدها لكي توفر لمواطنيها الحياة الإنسانية الكريمة كما ورد فيه .

وقد اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال الخمسين سنة الماضية صفة القانون العرفي الدولي لان الدول قد تفهمت واحترمت الإعلان وأعلنت عن التزامها به كأنه قانون .

وأعتبر حجر أساس لجميع المعاهدات الملزمة قانوناً والتي صدرت لاحقاً وتعلقت بحقوق الإنسان ، كما كان لأحكامه أثر على جميع قوانين ودساتير الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، وخاصة تلك التي صدرت بعيد صدور الإعلان.

ويشكل الإعلان أساس 72 اتفاقية ومعاهدة متعلقة بحقوق الإنسان، جرى إبرامها والتوقيع عليها منذ صدور الإعلان إلى الوقت الحاضر.

إن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم ، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها . (11)

 

حقوق المرأة وعلاقتها بحقوق الإنسان بشكل عام
من خلال استعراض البنود الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد إن هذه البنود هي شاملة لكل إنسان، وهذا يعني أساساً بأن هذه البنود تشمل النساء عموماً، وتؤكد المفاهيم الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان على إن مفهوم حقوق النساء لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن مفهوم حقوق الإنسان.

فالمساواة هو أساس حقوق الإنسان هو المـادة الأولى من الإعلان العـالمي لحقوق الإنسان " ولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق" .

كما إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون ( شرعة ) حقوق الإنسان المتفرع عنه يقدمان نفس الحقوق والمسؤوليات بصورة متساوية وبدون تمييز فهي مثلاً تقر بالحقوق لكل النساء والرجال ، الأولاد والبنات ، عن طريق تقرير إنسانيتهم بغض النظر عن أي دور لهم أو أي وضع هم عليه أو علاقة لديهم .

كما إن حقوق المرأة يجب أن لا تقدم على أساس أنها جزء آخر من حقوق الإنسان وحتى الحقوق السياسية والمدنية أو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق الفردية والحقوق الجماعية فهي كل لا يتجزأ .

ويجب أن يسود حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة – البيت المدرسة ،مكان العمل، السوق – في كل مكان . إن انتهاك حقوق الإنسان مرتبط بعضه البعض ( أي إن انتهاك حق واحد يؤثر على بقية الحقوق ) وبنفس الطريقة فأن تعزيز حقوق الإنسان في مجال معين يساعد على تعزيزها في الأخرى لتعزيزها.

وينبغي التأكيد على مسؤولية الحكومات لأن حقوق الإنسان ليست هدية تمنحها الحكومة عندما تريد . ويجب أن لا تمنحها أو تطبقها على مجموعة من الناس دون الآخرين . عندما يحصل هذا يجب منعه.

وهذا الأمر لا ينفي المسؤولية الخاصة فالحكومات لا تعتبر وحدها المتبنية لحقوق الإنسان أو منتهكتها . إن على كل إنسان مسؤولية احترام حقوق الإنسان ومواجهة المؤسسات أو الأفراد الذين ينتهكون هذه الحقوق .

" … ومن الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الظلم والاستبداد "

ولذا ينبغي التأكيد على المساواة وعدم التجزئة والتمييز في الحقوق، وكذلك على التكامل والترابط، ومسؤولية الحكومات والمسؤولية الشخصية في الوقت نفسه، وهذه أمور يتفق فيها مفهوم حقوق النساء مع مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام، إضافةّ إلى أساس آخر يتعلق بعالمية حقوق الإنسان وحقوق النساء في الوقت نفسه.

إن هناك مفاهيم عامة، تشكل أساساً لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة.فحقوق الإنسان تقررت بالتساوي لكل إنسان وفي كل مكان ، وهي حقوق غير قابلة للتحويل أو التنازل . ولا يمكن حرمان أحد من هذه الحقوق لأن ذلك يعني الحرمان من الصفة الإنسانية . 
كما لا يوجد ترتيب هرمي لتلك الحقوق ، فكلها وبشكل متساوي مهمة لتحقيق السلامة والأمان والحرية لكل فرد .

كما إن حقوق الإنسان ليست أجزاء مستقلة بل يعتمد بعضها على البعض الآخر، ذلك أن كل هذه الحقوق تشكل معاً أجزاء رئيسية في منظومة كلية ، فعلى سبيل المثال أن حق المشاركة في الحياة العامة للمجتمع مرتبط مباشرة بحق التعبير عن النفس والحق في التعليم ، وكذلك بالحق في الحصول على المعلومات أو التمتع بضروريات الحياة .

إن حقوق الإنسان هي مجموعة من المبادئ التي قد تبدو مثالية ولكنها بنفس الوقت واقعية (عمليّة ) .فهي مبادئ تلهمنا للسعي من أجل رؤية عالم افضل يتمتع كل شخص فيه بالحرية والعدالة والسلام ، و تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها في التعامل . وفي حالة انتهاك تلك المبادئ والمعايير فان منظومة حقوق الإنسان تزود الناس بآلية عمل تساعدهم على التصرف والسعي لضمان التزام أعلى بالمبادئ. ويدرك الناس بالفطرة أن لهم حقوق حتى وإن لم يقر بها القانون أو الأشخاص ذوي السلطة وحتى لو لم يتم الاعتراف بها ، إن معرفة الأفراد بالمبادئ التي تقر بحقوقهم هو أمر ضروري يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وعن أمثالهم من الناس .

فحقوق الإنسان هي تلك المعايير الأساسية التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش بكرامة . والدفاع عن حقوق الإنسان هو المطالبة باحترام كرامة جميع الناس .

على الرغم من هذا الطابع الشمولي العام لحقوق الإنسان وكون وثائق حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن جميع الناس ( سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ) متساويين في الحقوق والكرامة ، فإن تلك الوثائق كتبت وطبقت من قبل الرجال ، فهل المساواة تعني " نفس الشيء" أو حتى "نفس الحقوق المقررة للرجل" لقد أخفقوا في ملاحظة وفهم اختلاف تجربة المرأة في الحياة ، وفي إدراك الاهتمامات والاحتجاجات الخاصة لها كامرأة رغم أن حقوق الإنسان تشمل الجميع بدون تمييز .

بالإضافة إلى ذلك فإن قانون حقوق الإنسان وممارساته أهملت النساء والفتيات. فالانتهاك الذي قام على أسس الاختلافات البيولوجية والجنسية لم يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان في الكثير من الحالات وحتى المنظمات التي حاربت من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فشلت في الكثير من الأحيان في لفت الانتباه إلى الإساءات التي تتعرض لها النساء أو حتى تطوير وسائل فعالة للتحقيق في الانتهاكات القائمة على الاختلافات الجنسية . وفي الوقت الحالي فان العديد من النساء والفتيات جاهلات بحقوقهن وبالوثائق والآليات من شأنها حمايتهن والدفاع عنهن والكثيرات منهن يتعرضن لانتهاكات مستمرة لحقوقهن .

إن النساء اللواتي يفهمن حقوق الإنسان لديهن قوة اكبر للمطالبة بها وبكرامتهن كاملة . إن شبكة عمل حقوق الإنسان توفر الأدوات للدفاع والتمكين وتعزيز القدرة على التحليل وبناء الخبرات والقدرات وتبادل التجارب ابين النساء وفي المجتمعات المحلية حتى يستطعن المطالبة بحقوقهن بالطرق المتاحة على المستوى الدولي.

 

مفهوم عالمية حقوق الإنسان وحقوق النساء 
أعلنت الأمم المتحدة في ميثاقها، بأنها لن تدخل في حظيرتها، ولن تقبل في عضويتها، إلاّ الدول التي تدين بحقوق الإنسان، معياراً للحضارة المفروضة على كل عضو من أعضاء الأسرة الدولية.

وطالبت الأمم المتحدة دول العالم، بتأمين تدابير وطنية ودولية، لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بصورة شاملة وفعّالة. ويبدو أن هذه النقلة النوعية في مجال حقوق الإنسان، وماهيتها والاهتمام الكبير بها من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية، لم تحد من التجاوزات والانتهاكات الحاصلة على حقوق الإنسان من قبل أعضاء المجتمع الدولي.

وأصبحت فكرة حقوق الإنسان أحد مجالات الصراع ، بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية، في فترة الحرب الباردة. ووقعت كتلة من دول العالم الثالث (المتحررة) بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي فترة تصفية الاستعمار،في مطب ممارسة نموذج للنظام السياسي، يدعو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حساب التجاوز على الديمقراطية ، وحقوق الإنسان.

وبرزت الخلافات حول مفهوم حقوق الإنسان بشك حاد، بعد انتهاء الحرب الباردة، والتحولات التي جرت على الصعيد العالمي أوائل التسعينات، على أثر الثورة العلمية التكنولوجية، وبالأخص في مجال الاتصالات ونقل الأخبار، وبسبب العولمة الاقتصادية التي تنعكس آثارها في المستويات الاجتماعية والثقافية وفي إطار العلاقات الدولية.

تتجسد هذه الاختلافات في وجهتين مختلفتين، برزتا بشكل أساسي في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا عام 1993، فالدول الغربية نادت بعالمية حقوق الإنسان وأولويتها على قضية السيادة الوطنية والخصوصيات الثقافية، في حين طالبت كتلة كبيرة من الدول الإسلامية والصين وبعض الدول في العالم الثالث، بأولوية الخصوصيات الثقافية والسيادة الوطنية. واعتبرت بعض دول العالم الثالث ولا تزال حقوق الإنسان مفهوماً غربياً.

وانعكس هذا الأمر على الموقف من حقوق النساء وحرية المرأة. ففي الوقت الذي دعت الآلة الإعلامية الغربية إلى التصور الليبرالي الجديد حول حرية المرأة وإبراز مسألة حرية الجنس ، رغم وجود منظمات نسائية مناضلة تمتلك مفهوماً متكاملاً يربط بين حقوق المرأة السياسية وحقوقها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مسائل العنف ضد النساء في البلدان الرأسمالية ومخاطر العولمة لكون النساء من الفئات المتضررة منها، أكدت الدول الإسلامية وعدد كبير من دول العالم الثالث على أولوية الخصوصيات الثقافية، وأخذها بنظر الاعتبار، ومراعاة الاعتبارات الدينية التي تكرس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق.

وتثير هاتين الوجهتين في الموقف من حقوق النساء وحرياتها الأساسية، وفي الموقف من حقوق الإنسان عموماً، الكثير من الملاحظات، وخاصة إذا ما تمّ استعراض وضع حقوق النساء، وحقوق الإنسان عموماً، وممارسات تلك الدول والحكومات على الصعيد العملي.

فالولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل لواء عالمية حقوق الإنسان، تعتبر من أكبر الدول التي تمارس فيها العنف ضد المرأة ، وذلك حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000، وفي مجال حقوق الإنسان عموماّ، تتعامل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أساساً بمكيالين، عند اتخاذ المواقف من التجاوزات التي تحصل على الصعيد العالمي. فالإدارة الأمريكية تغض النظر، مثلا، عن التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي يمكن تشخيصها في إطار إرهاب الدولة المنظم. وتجاهر السياسة الإسرائيلية بتجاوز كل ضابط قانوني وكل مرجعية دولية، في حين تضع أمريكا نضال الشعوب المناضلة من أجل حريتها وخياراتها في نطاق الإرهاب الدولي. كما تغض النظر عن الإرهاب والتنكيل الذي تشنه المؤسسة العسكرية التركية ضد الشعب الكردي عموماً، وحالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات الكرديات في السجون التركية، والتي وثّقتها منظمة العفو الدولية في تقاريرها السنوية.

أما الأمثلة حول الانتهاكات الأمريكية لمفهوم عالمية حقوق الإنسان بشكل عام، فهي كثيرة، ومنها عرقلة الإدارة الأمريكية ولفترة طويلة، إقرار نظام محكمة الجزاء الدولية، التي أبصرت النور بعد تجاوز العقدة الأمريكية،التي كانت تطالب بوضع المحكمة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، لضمان ممارسة الدور الأساسي في توجيه الاتهام والأحكام.

ورفضت الإدارة الأمريكية إنشاء نيابة عامة تلقائية، يمكنها التحقيق وإلقاء التهم على أي شخص وفي أي وقت ومهما كانت الظروف، من دون استشارة الدول المعنية أو موافقتها.

كما لم توقِّع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية حظر الألغام البشرية، على الرغم من التهديد الكبير الناشئ عن الألغام على سلامة الإنسان.

نستنتج من كلِّ ما مّر، بأن اعتبار مفهوم حقوق الإنسان مفهوماً غربياً، ليس صحيحاً، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتعامل مع فكرة حقوق الإنسان حسب أولويات مصالحها، هي إحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وعلى صعيد العلاقات الدولية.

إن ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حقوق النساء، لم تنشأ من فراغ، بل ينطلق بشكل أساسي عن الحاجة والضرورة الموضوعية لحماية الإنسان وحماية النساء من كل التجاوزات الحاصلة على الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتعوا بها، ومنع مظاهر التمييز والتعسف والجور في كافة المجالات، وهنا تكمن الحاجة الموضوعية لوجود وتطور مفهوم هذه الحقوق سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.

إن نعت حقوق النساء بالبدعة الغربية، هو مسعى التيارات الإسلامية السياسية المتشددة، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، لغرض التشويش على أوساط واسعة من الجماهير، عبر استغلال العقيدة الدينية لتبرير سياسات قائمة، أو فرض سياسات جديدة مبنية على انتهاك كرامة النساء ، واعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية.

كما تنعت الدكتاتوريات العسكرية والحزبية الحاكمة في العالم الثالث، حقوق الإنسان بشكل عام بالبدعة الغربية، لتبرير العنف المسلط من قبلها على رقاب الشعوب، ولإسكات أصوات الرأي العام العالمي، التي تعالت في الآونة الأخيرة في أجزاء كبيرة من العالم،وبالأخص في مجال الرأي العام الغربي بسبب الحريات السياسية الموجودة،ضد التجاوزات الحاصلة على حقوق الإنسان في بلدان العالم الثالث.

ومن هذا المنطلق لا يمكن قبول منطق تلك الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وتتعامل مع مبادئ وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بصورة انتقائية، بذريعة مراعاة الخصوصيات الوطنية والثقافية.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكِّل الحد الأدنى من الحقوق، التي يجب ممارستها وضمان عدم انتهاكها، من قبل الأفراد ومن قبل أعضاء الأسرة الدولية.

تطور مفهوم حقوق الإنسان 
تغير مفهوم حقوق الإنسان بتطور المجتمعات البشرية،فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلاً لا يشير إلى البيئة وذلك لأنه في عام 1948 كان قليل من الناس يدركون التهديد الموجه إلى الأرض بسبب الإشعاعات والتلوث الصناعي ، والتجريد البيئي والتصحر بشكل عام غير أن الأمم المتحدة تقوم اليوم بوضع مسودة أولية لاتفاقية حول الحقوق البيئية . وكذلك فان الألغام الأرضية لم تكن مذكورة في الوثائق القديمة ولكن المحاميين بدئوا في عرض المشكلة أمام الرأي العام وأثاروا الاهتمام العالمي منذ أوائل عام 1990 ونتيجة لذلك تبنت الأمم المتحدة عام 1997 " اتفاقية الألــغام الأرضية" ( اتفاقية حول منع استخدام أو التخزين الاحتياطي ، أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للإنسان ) علماً إن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على هذه الاتفاقية كما سبق وأن ذكرنا ذلك مسبقاً.

أن الضمان الأكبر لحقوق الإنسان الذي اتسع مداها، لتشمل مجالات البيئة والسكان، وحل مشكلة الفقر في العالم، ودرء مخاطر الكارثة النووية، وإنهاء الحروب الإقليمية، يكمن نضال الشعوب وكفاحها من أجل تحديد خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية والسياسي، بشكل ديمقراطي، وسعي البشرية لإيجاد نظام عالمي جديد وعادل، متعدد الأقطاب سياسياً وثقافياً وحضارياً.

الخطوات المتبعة في اعداد ( شرعة ) حقوق الإنسان ؟

وضعت اتفاقيات حقوق الإنسان ومواثيقها وآلياتها تدريجيا وفقاً للخطوات التالية :

إدراكها كحاجة : تطرح المجموعات والحكومات،المنظمات الحكومية والمنظمات الغير حكومية وجهات نظرها حول مشكلة ما في مجال حـقوق الإنسان ، فيعملون معـاً لجذب اهتمام هيئة الأمم المتحدة.

وعندما يصبح هنالك اهتمام كافي بموضوع ما فان هيئة الأمم المتحدة تطلب من لجنة حقوق الإنسان فيها تعيين مجموعة لتحضير مسودة نص مـناسب في صيغة إعلان أو اتفاقية أو قرار حول الموضوع .

المسودات والمشاريع التي تعدها المجموعات العاملة : تقوم المجموعات العاملة ( خبراء ومختصين من ممثلي الحكومات الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، وأيضا ممثلي المنظمات شبه الحكومية والغير حكومية ) بإعداد وصياغة مسودات ومشاريع النصوص .

موافقة غالبية أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة : تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء بمناقشة وإقرار النص المقترح ولكل دولة صوت واحد.

توقيع من قبل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة : عندما يوقع ممثلي الدول الأعضاء على الاتفاقيات فانهم بذلك يشيرون إن حكوماتهم تصادق على الاتفاقية . وبتوقيعهم أيضا يوافقون أن حكوماتهم سوف تحجم عن الأعمال والسياسات التي تتنافى مع أهداف الاتفاقية .

مصادقة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة : تقرر البلدان بحرية إن كانت توافق على الاتفاقية ، وعندما تصادق عليها فأنها تصبح دولة طرف بالاتفاقية وهذا يعني عدة مسؤوليات :

* الموافقة على ما تمنحه الاتفاقية من حقوق .

* تعديل القوانين الموجودة في الدولة والتي تناقض الاتفاقية .

* تقديم التقارير المنتظمة للأمم المتحدة حول كيفية تنفيذها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

* الموافقة على أن تخضع الدولة إلى رقابة من قبل الأمم المتحدة على أداء الحكومة لمعرفة ما إذا كانت تطبق الاتفاقية .

وفي بعض الأحيان توافق الدول على روح وقصد الاتفاقية ولكنها تعترض على واحد أو اكثر من موادها ،في هذه الحالة – وإذا كانت أحكام الاتفاقية تسمح بذلك – فإنها تستطيع أن تصادق على الاتفاقية مع إبداء بعض التحفظات على المواد التي لم توافق عليها ولكن يجب أن لا تتعارض التحفظات مع جوهر وروح الاتفاقية .

بدء النفاذ : إن الاتفاقية تصبح فعالة كقانون دولي عندما يصادق عليها عدد معين من الدول الأعضاء .

على سبيل المثال: تم تبني اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن لم يبدأ نفاذهما إلا في عام 1976 عندما صادق عليهما العدد المعين من الدول الأعضاء ( في هذه الحالة 35 دولة ) وعندما تصبح الاتفاقية سارية فأنها تصبح جزء من القانون الدولي الملزم والذي يمكن اللجوء إليه لحماية حقوق الإنسان .

الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان

جرى إبرام العديد من المواثيق على المستوى الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ،وتتعلق تلك المواثيق بالأفراد الذين يعيشون في تلك المناطق والأقاليم . فعلى سبيل المثال الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ( 1981) .

ومثل هذه الوثائق الإقليمية موجودة أيضا في أوروبا وأميركا كما أن التغيرات الدرامية في أوروبا الشرقية وأفريقيا وأميركا اللاتينية في العقود الأخيرة تتطلب التأكيد على احترام حقوق الإنسان وهناك جهود مماثلة بذلتها جامعة الدول العربية ( الميثاق العربي لحقوق الإنسان ) وهناك تحركات شعبية في بعض الدول الآسيوية تتشابه في مساعيها للتأكيد على تلك المبادئ .

أما على الصعيد الوطني فإن القوانين والدساتير في معظم الدول تنص على حقوق مواطنيها حيث اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نموذجاً لجميع الدساتير الدولية بعد عام 1948 .

كما نجد جملة من الاتفاقيات ذات الصبغة الدولية التي تتناول فئات اجتماعية معينة وتتخذ صيغة الإعلان كالإعلان الصادر من مؤتمر بكين ( 1 – نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع بالمرأة 2_ وقد اجتمعنا هنا في بكين في أيلول عام 1995… عام الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة نؤكد مجددا التزامنا بما يلي :- تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة ، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وغير ذلك من الصكوك الدولية بحقوق الإنسان ، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل ، فضلا عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وإعلان الحق في التنمية .(12)

( إعلان بكين) .

دور المنظمات الغير حكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان ؟

إن نشطاء حقوق الإنسان غالباً كانوا مواطنين عاديين وليسوا مسؤولين حكوميين وبالأخص المنظمات الغير حكومية ( NGO’s) )التي لعبت دوراً رئيسياً للدفاع عن حقوق الإنسان .

والمنظمات الغير حكومية هي مجموعات مصالح تتكون من أشخاص خارج نطاق الحكومة يعملون مستقلين عنها أو أنهم يعكسون الاهتمام بقضايا متعددة ومتنوعة مثل مساعدة ضحايا الألغام ، المحافظة على الآثار ، محو الأمية وغيرها ، بعض المنظمات الغير حكومية كبيرة ودولية ( مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر ،ومنظمة العفو الدولية ) ومعظمها مجموعات صغيرة مكونة من المواطنين عاديين يهتمون بالأمور المحلية ( مثل المجمــوعات التي تعمل من اجل رعاية الشبيبة ، أو حماية البيئة ، أو تحارب ضد قسوة الشرطة أو تنظم حملة ضد جرائم الشرف ) . وتختلف قوانين تسجيل وتأسيس المنظمة الغير حكومية من بلد إلى آخر.

وفي مجال حقوق الإنسان ، تقوم بعض تلك المنظمات بمراقبة تصرفات الحكومات وتضغط عليها للعمل ضمن مبادئ حقوق الإنسان . والبعض الآخر يعمل على مواضيع مختلفة متعلقـة بحقوق الإنسان في بلدتهم ، أو اقليمهم أو وطنهم .

فعلى سبيل المثال ساهمت المنظمات الغير حكومية الكبيرة والصغيرة عام 1995 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين ، الصين . وتمكنت من لفت النظر إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة . وقد نجحت العديد من المنظمات الغير حكومية في إيصال أصوات العديد من الناس العاديين إلى المجتمع الدولي .

ركزت العديد من المنظمات الغير حكومية جهودها حول موضوع حقوق الإنسان للنساء . بعضها دولي ويبحث في العديد من المواضيع مثل اتحاد النساء العالمي (أندع) والمعهد الدولي لتضامن النساء ،وبعضها يبحث في الاهتمامات المحلية مثل رابطة المرأة العراقية وجملة المنظمات النسوية العربية غير الحكومية، ومن مهمات هذه المنظمات الدفاع عن حقوق النساء ومحاربة العنف الأسري وعنف السلطات الحاكمة وكذلك الاهتمام بصحة النساء وتعليمهم وغير ذلك. إن تلك المجموعات قادرة على لفت الانتباه لحاجات المرأة داخل مجتمعاتهم وأيضا على المستوى الدولي وهنالك أيضا منظمات غير حكومية اصغر من ذلك وتركز على موضوع واحد مثل الحصول على تمويل لمدرسة محلية للفتيات أو لتأسيس مشغل للنسيج.


قائمة مختارات من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1966

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966

اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951

الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والبرتوكول المعدل لها 1956

اتفاقية حقوق المرأة السياسية 1953

اتفاقية حول جنسية المرأة المتزوجة 1957

اتفاقية الموافقة على الزواج ، والعمر الأدنى للزواج ، وتسجيل الزواج 1962

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي1975

إعلان الخاص بحقوق المعوقين1975

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

إعلان للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين والمعتقدات 1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984إعلان الحق في التنمية1986

اتفاقية حقوق الطفل1989

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990

إعلان حقوق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية 1993

إعلان القضاء على العنف ضد النساء 1993

إعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان 1998

 

مصطلحات عامة في مجال حقوق النساء

الدارس والمتابع لمسألة حقوق النساء، يواجه جملة من المصطلحات التي يجدها في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق النساء. وفيما يلي تعريف لجملة من تلك المصطلحات الضرورية.

* تمييز إيجابي : عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل في السابق على أسس اختلاف النوع ، العرق، الأصول الاثنية ، الدين أو العجز عن الدراسة ،الوظيفة، أو المشاركة السياسية .

* إعلان وخطة عمل مؤتمر بكين : وهي وثائق ثم الموافقة عليها من قبل 189 دولة شاركت في المؤتمر الرابع للنساء في بكين عام 1995. وتتضمن 12 مجالاً من مجالات الاهتمام والأعمال أو التدابير التي يجب على الحكومة والمواطنين اتخاذها لتعزيز حقوق الإنسان للنساء.

* لجنة حــقوق الإنسان : هيكـل شبه حكومي تم تأسيسه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ( ECOSCO) في الأمم المتحدة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق كتابة توصيات ،وإصدار القرارات وإجراء تحقيقات. وهي واحدة من أولى وأهم هياكل حقوق الإنسان الدولية . تجتمع اللجنة مره كل سنة لمدة ستة أسابيع .

* لجنة حالة المرأة ( csw) : تأسست عام 1946 وتتكون من 46 منظمة شبه حكومية من قبل مجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لتحضير التوصيات حول أوضاع النساء في العالم ولمراقبة تطبيق إعلان وخطة عمل بكين.

* لجنة القضاء على التمييز ضد النساء : مكونة من 23 عضو لمراقبة الاتفاقيات ، تأسست بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW) تقدم الدول الأطراف تقاريرها للّجنة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق الاتفاقية .

* الاتفاقية : اتفاق ملزم بين الدول ، تستخدم بشكل مرادف مع الميثاق والمعاهدة . تقرها الهيئة العامة للأمم المتحدة وتتضمن معايير حقوق الإنسان الدولية وتصبح الاتفاقيات ملزمة قانونيا للدول التي صادقت على الاتفاقيات .

الدول الأطراف التي تنتهك المعايير المذكورة في الاتفاقية تستهجن من قبل الأمم المتحدة .

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW ) : تم تبنيها عام 1979 وأصبحت نافذة عام 1981 وهي أول اتفاق قانوني ملزم يمنع التمييز ضد المرأة . وتلتزم الدول بموجبها باتخاذ إجراءات إيجابية لتفعيل المساواة بين المرأة والرجل.

* اتفاقية حقوق الطفل : تم تبنيها عام 1989 وأصبحت نافذة عام 1990 تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بالتزامات قانونية لحماية حقوق الطفل المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

* العهد : اتفاق ملزم بين الدول ويستعمل بشكل مترادف مع الاتفاقية والميثاق . أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولي تم إقرارها في عام 1966 هما : –

أ : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ICCPR )

ب : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ICESCR ) .

* القانون العرفي الدولي : وهو القانون الذي يلزم الدول مع أنه ليس مكتوبا ، ولكنه أصبح متعارف عليه على أنه عُرف . عندما يصبح هناك عدد معين من الدول يتصرفون بموجب قواعد العرف على أنها قانون تصبح قانون من خلال الاستعمال وتصبح ملزمة أيضا للدول التي لم توافق عليها ، ويعتبر العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي .

* الإعلان : وثيقة تقدم معايير متفق عليها لكنها ليست ملزمة قانونيا تقرها مؤتمرات الأمم المتحدة مثل مؤتمر حقوق الإنسان في فينا عام 1993 ومؤتمر العالمي الرابع للنساء في بكين عام 1995 ويصدر عنها في العادة نوعين من الإعلان – أحدهما مقدم من ممثلي الحكومات والآخر من المنظمات الغير حكومية وعادة ما تحاول الهيئة العامة للأمم المتحدة جعل الإعلان يؤثر حتى ولو كان غير ملزم قانونياً .

* حقوق الإنسان : الحقوق التي يملكها جميع الناس لأنهم وبكل بساطة إنسان بغض النظر عن الموطن أو الجنسية أو العرق أو الانتماء الاثني أو اللغة أو الجنسية أو القدرات ، وتصبح حقوق الإنسان ذات قوة عندما ينظر لها على أنها قانون عرفي دولي .

* غير قابل للتحويل أو التنازل : وهي الحقوق التي يملكها كل شخص ولا يمكن أن تُنتهك تحت أي ظرف .

* لا يتجزأ : ويعني تساوي الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية في الأهمية واعتماد بعضها على بعض لتحقيق تمتع كل الناس بالحرية والعدل والسلام في العالم .

* الاعتماد على بعضها البعض : عبارة عن مجموعة القواعد المتكاملة لقانون حقوق الإنسان . على سبيل المثال ، إن قدرة الفرد على المشاركة في حكومته تتأثر مباشر بقدرته على التعبير عن نفسه و بحقه في التعليم وحتى الحصول على ضروريات الحياة .

* المنظمات شبه حكومية : هي المنظمات التي تتم رعايتها من قبل أكثر من حكومة والتي تعمل بشكل مشترك على اهتمامات دولية . بعضها اتحادية ( مثل منظمة معاهدة شمال الأطلسي NATO . وبعضها موجهة نحو هدف معين ( مثل مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أو منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة UN ESCO ) .

* الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : والمقصود بذلك، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

* العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCRR ): تم تبنيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ، وأصبح ذات نافذاً عام 1976 وهو عهد ينص : أن لجميع الناس مجال واسع من الحقوق المدنية والسياسية وشكلت بموجبها لجنة مؤلفة من 18 عضواً لتراقب تطبيق الدول الأعضاء للمعاهدة .

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : تم تبنيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ، وأصبح ذات نافذاً عام 1976 وهو عهد ينص على انه : لجميع الناس مجال واسع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 0 وشكلت بموجب أحكامه لجنة من 18 عضوا في لجنة مراقبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكونة من خبراء في الحقول التي تغطيها أحكام العهد .

* المنظمات الغير حكومية : منظمات تتكون من أفراد خارج الحكومة وهذه المنظمات تراقب حقوق الإنسان والهيئات المعنية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهم " حراس " حقوق الإنسان ضمن صلاحياتهم ، بعضهم كبير ودولي ( مثل الصليب الأحمر ، منظمة العفو الدولية ) وبعضهما صغير ومحلي ( مثل المنظمات التي تعمل من اجل الدفاع عن ذوي الحاجات الخاصة في مدينة ما ، مثل مجموعة تعمل لتعزيز حقوق الإنسان في مخيم للاجئين ) تلعب هذه المنظمات دور رئيسيا في التأثير على سياسات الأمم المتحدة وبعضها يتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة .

 

قيم الخبر :

انشر الخبر على :

شارك برأيكك و اكتب تعليقك

التعليقات مغلقة.

عدد المواضيع: 93

عدد التعليقات: 0

المنظمة الدبلوماسية العالمية هي منظمة دولية مسجله تحت رقم ^1437905-NGO^
 
العربيةEnglishFrançaisItalianoEspañolУкраїнська
This site is protected by Eng Mohammed Kher ALkhawaldeh