اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ــــــــــــــ

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, اذ تشير الى ان شعوب جميع البلدان قد اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين الدبلوماسيين واذ تذكر مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين الدول ,وصيانة السلم والامن الدوليين .وتعزيز العلاقات الودية بين الامم. واذ تعتقد ان عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم في انماء العلاقات الودية بين الامم ,رغم اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية. واذ تدرك ان مقصد هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الافراد بل ضمان الاداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية وبوصفها ممثلة الدول. واذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة احكام هذه الاتفاقية. قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1: يقصد في هذه الاتفاقية بالتعابير التالية :المدلولات المحددة لها ادناه:

أ -يقصد بتعبير " رئيس البعثة "الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة

ب – يقصد بتعبير" افراد البعثة "رئيس البعثة وموظفو البعثة.

ج -يقصد بتعبير" موظفو البعثة "الموظفون الدبلوماسيون, والموظفون الاداريون والفنيون ومستخدمو البعثة. د -يقصد بتعبير" الموظفون الدبلوماسيون "موظفو البعثة ذوو الصفة الدبلوماسية.

ه -يقصد بتعبير" المبعوث الدبلوماسي "رئيس البعثة او احد موظفيها الدبلوماسيين. و -يقصد بتعبير"الموظفون الاداريون والفنيون "موظفو البعثة العاملون في خدمتها الادارية والفنية.

ز -يقصد بتعبير "الخادم الخاص " من يعمل في الخدمة المنزلية لاحد افراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة. '

ح -يقصد بتعبير" دار البعثة "المباني واجزاء الابنية والاراضي الملحقة بها ,بغض النظر عن مالكها ,المستخدمة في اغراض البعثة ,بما فيها منزل رئيس البعثة.

مادة 2: تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضى المتبادل.

مادة 3: 1- تتألف اهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي: أ -تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها.

ب ( حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها ,ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.

ج -التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها. د (استطلاع الاحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها الى حكومة الدولة المعتمدة.

ه -تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وانماء علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية. 2

– يحظر تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية على انه يمنع البعثة الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية.

مادة 4: 1- يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده ,رئيسا للبعثة المنشأة فيها. 2- لا تلزم الحكومة المعتمد لديها بابداء اسباب رفض القبول للدولة المعتمدة.

مادة 5: 1- يجوز للدولة المعتمدة ,بعد ارسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد لديها المعنية ,اعتماد رئيس بعثة او انتداب احد الموظفين الدبلوماسيين ,حسب الحالة ,لدى عدة دول ,ما لم تقم احدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك.

2-

يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة او عدة دول اخرى ان تنشىء بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالاعمال مؤقت في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم

. 3- يجوز لرئيس البعثة او لاي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى اية منظمة دولية. ''

مادة 6: يجوز لدولتين او اكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة اخرى ,ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك.  مادة 7: يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة احكام المواد 5 و8 و9 و11 تعيين موظفي البعثة بحرية .ويجوز للدولة المعتمد لديها ان تقضي ,في حالة الملحقين العسكريين او البحريين او الجويين ,موافاتها بأسمائهم مقدما للموافقة عليها.

مادة 8: 1- يجب مبدئيا ان يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة. 2- لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها الا برضاها ,ويجوز لها سحب هذا الرضى في اي وقت.

3- يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظبهذا الحق بالنسبة الى مواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9: 1- يجوز للدولة المعتمد لديها ,في جميع الاوقات ودون بيان اسباب قرارها ,ان تعلن للدولة المعتمدة ان رئيس البعثة او اي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه او ان اي موظف اخر فيها غير مقبول. وفي هذه الحالة ,تقوم الدولة المعتمدة ,حسب الاقتضاء ,اما باستدعاء الشخص المعني او بانهاء خدمته في البعثة .ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه او غير مقبول ,قبل وصوله الى اقليم الدولة المعتمد لديها. 2

– يجوز للدولة المعتمد لديها ,ان ترفض الاعتراف بالشخص المعني فردا في البعثة ,ان رفضت الدولة المعتمدة او قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. ''

مادة 10: 1- تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها, او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها بما يلي: أ (تعيين افراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية او انتهاء خدمتهم في البعثة.

ب ( وصول اي فرد من اسرة احد افراد البعثة ومغادرته النهائية وحصول اي نقص او زيادة في عدد افراد تلك الاسرة حسب الاقتضاء.

ج (وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الاشخاص المشار اليهم في البند أ من هذه الفقرة ومغادرتهم النهائية ,وتركهم خدمة هؤلاء الاشخاص , عند الاقتضاء.

د (تعيين وفصل الاشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها ,كافراد في البعثة او كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات. 2- يرسل كذلك عند الامكان اعلان مسبق بالوصول او المغادرة النهائية.

مادة 11: 1- يجوز للدولة المعتمد لديها ,عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد افراد البعثة ,اقتضاء الاحتفاظبعدد افراد البعثة في حدود ما تراه معقولا وعاديا ,مع مراعاة الظروف والاحوال السائدة في الدولة المعتمد لديها وحاجات البعثة المعنية. 2

– ويجوز كذلك للدولة المعتمد لديها ان ترفض , ضمن هذه الحدود وبدون تمييز ,قبول اي موظفين من فئة معينة.

مادة 12: لا يجوز للدولة المعتمدة ,بدون رضى سابق من الدولة المعتمد لديها ,انشاء مكاتب- تكون جزءا من البعثة في غير الاماكن التي انشئت فيها البعثة.

مادة 13: 1- يعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه اوراق اعتماده او منذ اعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الاصل عن اوراق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها ,وذلك وفقا لما جرى عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق.

2- يحدد ترتيب تقديم اوراق الاعتماد او صورة طبق الاصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة. مادة 14: 1- ينقسم رؤساء البعثات الى الفئات الثلاث التالية: أ (السفراء او القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول ,ورؤساء البعثات الاخرون ذوو الرتبة المماثلة.

ب ( المندوبون ,والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء المعتمدون لدى رؤساء الدول. ج (القائمون بالاعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية.

2- لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم ,الا فيما يتعلق بحق التقدم و"الاتيكيت."

'' مادة 15: -تتفق الدول فيما بينها على الفئة التي ينتمي اليها رؤساء البعثات.

مادة 16: 1- يرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم وظائفهم بمقتضى احكام المادة 13 . 2- لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول اوراق اعتماده ولا تستتبع تغييرا في فئته. 3- لا تخل احكام هذه المادة بأي عمل تجري عليه الدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بتقديم مندوبي الكرسي البابوي.

مادة 17: يقوم رئيس البعثة باعلام وزارة الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها بترتيب- تقدم الموظفين الدبلوماسيين في البعثة.

مادة 18: تراعي كل دولة اتباع اجراء واحد في استقبال رؤساء البعثات المنتمين الى فئة واحدة.

مادة 19: 1- تسند رئاسة البعثة مؤقتا الى قائم بالاعمال مؤقت , اذا شغر منصب رئيس- البعثة او تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه .ويقوم رئيس البعثة, او وزارة خارجية الدولة المعتمدة ان تعذر عليه ذلك ,باعلان وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها باسم القائم بالاعمال المؤقت.

2- ويجوز للدولة المعتمدة ,عند عدم وجود اي موظف دبلوماسي لبعثتها في الدولة المعتمد لديها ,ان تعين برضى هذه الدولة احد الموظفين الاداريين والفنيين لتولي الشؤون الادارية الجارية للبعثة.

مادة 20: يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة, بما فيها منزل رئيس البعثة ,على وسائل نقله. مادة 21: 1- يجب على الدولة المعتمد لديها اما ان تيسر ,وفق قوانينها ,اقتناء الدار اللازمة في اقليمها للدولة المعتمدة ,او ان تساعدها على الحصول عليها بأية طريق اخرى. 2- ويجب عليها كذلك ان تساعد البعثات عند الاقتضاء على الحصول على المساكن اللائقة لافرادها.

'' مادة 22: 1- تكون حرمة دار البعثة مصونة. ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها الا برضى رئيس البعثة. 2- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من اي اقتحام او ضرر ومنع اي اخلال بأمن البعثة او مساس بكرامتها. 3- تعفى دار البعثة واثاثاتها واموالها الاخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش او الاستيلاء او الحجز او التنفيذ.

مادة 23: 1- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة الى مرافق البعثة ,المملوكة او المستأجرة ,من جميع الرسوم والضرائب القومية والاقليمية والبلدية ,ما لم تكن مقابل خدمات معينة. 2- لا يسري الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة ,بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة او مع رئيس البعثة. مادة 24: تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائما ايا كان مكانها.

مادة 25: تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف- البعثة.

مادة 26: تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في اقليمها لجميع افراد البعثة ,مع عدم الاخلال بقوانينها وانظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور او المنظم دخولها لاسباب تتعلق بالامن القومي. ''

مادة 27: تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الاغراض الرسمية وتصون هذه الحرية .ويجوز للبعثة ,عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الاخرى ,اينما وجدت , ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة ,بما في ذلك الرسل الدبلوماسيون والرسائل المرسلة بالرموز او الشفرة .ولا يجوز ,مع ذلك, لللبعثة تركيب او استخدام جهاز ارسال لاسلكي الا برضى الدولة المعتمد لديها. تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة .ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها.

3- لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية او حجزها. 4

– يجب ان تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات- خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز ان تحتوي الا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي. 5

– تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الديبلوماسي اثناء قيامه بوظيفته على ان يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الديبلوماسية, ويتمتع شخصه بالحصانة ,ولا يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض او الاعتقال.

6- يجوز للدولة المعتمدة او للبعثة تعيين رسول ديبلوماسي خاص . وتسري في هذه الحالة ايضا احكام الفقرة 5 من هذه المادة ,وينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الديبلوماسية الموجودة في عهدته الى المرسل اليه. 7- ويجوز ان يعهد بالحقيبة الديبلوماسية الى ربان احدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في احد موانىء الدخول المباحة ,ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الديبلوماسية ,ولكنه لا يعتبر رسولا ديبلوماسيا .ويجوز للبعثة ايفاد احد افرادها لتسلم الحقيبة الديبلوماسية من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة. ''

مادة 28: تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة اثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب.

مادة 29: تكون حرمة شخص المبعوث الديبلوماسي مصونة .ولا يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض او الاعتقال .ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته.

مادة 30: 1- يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الديبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة. 2- تتمتع كذلك بالحصانة اوراقه ومراسلاته كما تتمتع بها امواله مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 3 من المادة 31 .

مادة 31: 1- يتمتع المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ,وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والاداري الا في الحالات الآتية: أ -الدعاوي العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها ,ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة.

ب – الدعاوي المتعلقة بشؤون الارث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا او مديرا او وريثا او موصى له ,وذلك بالاصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ج -الدعاوي المتعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية. 3

– لا يجوز اتخاذ اية اجراءات تنفيذية ازاء المبعوث الديبلوماسي الا في الحالات المنصوص عليها في البنود أ و ب وج من الفقرة 1 من هذه المادة ,ويشترطا مكان اتخاذ تلك الاجراءات دون المساس بحرمة شخصه او منزله. 4

– تمتع المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة. ''

مادة 32: 1- يجوز للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الديبلوماسيون والاشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 37 2- يكون التنازل صريحا في جميع الاحوال.

3- لا يحق للمبعوث الديبلوماسي او للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب- المادة 37 ان اقام اية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة الى اي طلب- عارض يتصل مباشرة بالطلب الاصلي. 4- ان التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى اية دعوى مدنية او ادارية لا ينطوي على اي تنازل عن الحصانة بالنسبة الى تنفيذ الحكم بل لا بد في هذه الحالة الاخيرة من تنازل مستقل.

مادة 33: 1- يعفى المبعوث الديبلوماسي بالنسبة الى الخدمات المقدمة الى الدولة المعتمدة ,من احكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمد لديها ,وذلك مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- كذلك يسري الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة على الخدم الخاصين العاملين في خدمة المبعوث الديبلوماسي وحده: أ -ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او من المقيمين فيها اقامة دائمة. ب – وكانوا خاضعين لاحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمدة او في اية دولة اخرى. 3- يجب على المبعوث الديبلوماسي الذي يستخدم اشخاصا لا يسري عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة ,ان يراعي الالتزامات التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي على ارباب الاعمال. 4- لا يمنع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المعتمد لديها ان اجازت مثل هذا الاشتراك 5- لا تخل احكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية او المتعددة الاطراف القائمة ولا تحول دون عقد مثلها في المستقبل.

مادة 34: يعفى المبعوث الديبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية او العينية ,والقومية او الاقليمية او البلدية ,باستثناء ما يلي: أ -الضرائب غير المباشرة التي تدخل امثالها عادة في ثمن الاموال او الخدمات. ب – الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها ,ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة. ج -الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 4 من المادة 39 . '' د -الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشيء في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الاموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة. ه -المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة. و -رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة الى الاموال العقارية وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 23 .

مادة 35: 1- تقوم الدولة المعتمد لديها باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع انواع الخدمات الشخصية والعامة ,ومن الالتزامات والاعباء العسكرية كالخضوع لتدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن.

مادة 36: 1- تقوم الدولة المعتمد لديها, وفقا لما قد تسنه من قوانين وانظمة ,بالسماح بدخول المواد الآتية واعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة: أ -المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي. ب – المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي او لافراد اسرته من اهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره. 2- تعفى الامتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش, ما لم توجد اسباب تدعو الى الافتراض بأنها تحتوي مواد لا تشملها الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ,او مواد يحظر القانون استيرادها او تصديرها ,او مواد تخضع لانظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمدة لديها ,ولا يجوز اجراء التفتيش الا بحضور المبعوث الدبلوماسي او ممثله المفوض. مادة 37: 1- يتمتع افراد اسرة المبعوث الدبلوماسي من اهل بيته ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ,بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في .36 -29 المواد 2- يتمتع موظفو البعثة الاداريون والفنيون ,وكذلك افراد اسرهم من اهل بيتهم ,ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ,او المقيمين فيها اقامة دائمة ,بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29- 53 , شرطان لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والاداري للدولة المعتمد لديها الى الاعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم ,ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 , بالنسبة الى المواد التي يستوردونها اثناء اول استقرار لهم. '' 3- يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة بالحصانة بالنسبة الى الاعمال التي يقومون بها اثناء ادائهم واجباتهم, وبالاعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ,وبالاعفاء المنصوص عليه في المادة .33 4- يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى افراد البعثة ,ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة ,من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ,ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات الا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها, ويجب على هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى ,في ممارسة ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد فيما يتعلق باداء وظائف البعثة.

مادة 38: 1- لا يتمتع المبعوث الديبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة ,الا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة الى الاعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ,وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات اضافية. 2- لا يتمتع موظفو البعثة الاخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة بالامتيازات والحصانات الا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة ويجب على هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد في اداء وظائف البعثة. ''

مادة 39: 1- يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات ان يتمتع بها منذ دخوله اقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه او منذ اعلان تعيينه الى وزارة الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها ان كان موجودا في اقليمها. 2- تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرته البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض , ولكنها تظل قائمة الى ذلك الوقت , حتى في حالة وجود نزاع مسلح ,وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك ,بالنسبة الى الاعمال التي يقوم بها هذا الشخص اثناء اداء وظيفته بوصفه احد افراد البعثة. 3- يستمر افراد اسرة المتوفي من افراد البعثة .في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد. 4- تسمح الدولة المعتمد لديها ,ان توفي احد افراد البعثة ولم يكن من مواطنيها او المقيمين فيها اقامة دائمة ,او توفي احد افراد اسرته من اهل بيته ,بسحب اموال المتوفي المنقولة باستثناء اية اموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها محظورا وقت وفاته .ولا يجوز اسراء ضرائب التركات على الاموال

المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه احد افراد البعثة او احد افراد اسرته. '' مادة 40: 1- تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي تقتضيها ضمان المرور او العودة لكل مبعوث ديبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون مارا باقليمها او موجودا فيه في طريقه الى تولي منصبه في دولة اخرى او في طريق العودة اليه او الى بلاده ويسري ذات الحكم على اي فرد من اسرته يكون متمتعا بالامتيازات والحصانات ومسافرا بصحبته او بمفرده للالتحاق به او العودة الى بلاده. 2- لا يجوز للدول الثالثة ,في مثل الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة اعاقة مرور الموظفين الاداريين والفنيين او المستخدمين في احدى البعثات , وافراد اسرهم باقاليمها. 3- تقوم الدول الثالثة بمنح جميع انواع المراسلات الرسمية المارة باقليمها ,بما فيها الرسائل المرسلة بالرموز او الشفرة ,نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديها وكذلك تمنح الرسل الديبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة ,والحقائب الدبلوماسية ,اثناء المرور باقليمها ,نفس الحصانة والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمدة منحهما. 4- تترتب كذلك على الدول الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة ان كانت القوة القاهرة هي التي اوجدت في اقليمها الاشخاص والمراسلات الرسمية والحقائب الديبلوماسية المنصوص عليهم او عليها في تلك الفقرات على التوالي.    

مادة 41: 1- يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات , مع عدم الاخلال بها ,احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وانظمتها .ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية. 2- يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الاعمال الرسمية ,التي تسندها الدولة المعتمدة الى البعثة ,ان يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او عن طريقها ,او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها. 3- يجب الا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية او في غيرها من قواعد القانون الدولي العام او في اية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة لديها. ''

مادة 42: لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها اي نشاط مهني او تجاري لمصلحته الشخصية.

مادة 43: من حالات انتهاء مهمة المبعوث الديبلوماسي ما يلي: أ -علان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الديبلوماسي. ب – اعلان الدولة المعتمدة لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 9 الاعتراف بالمبعوث الديبلوماسي فردا في البعثة.

مادة 44: يجب على الدولة المعتمد لديها, حتى في حالة وجود نزاع مسلح منح التسهيلات اللازمة لتمكين الاجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات , وتمكين افراد اسرهم ايا كانت جنسيتهم ,من مغادرة اقليمها في اقرب وقت ممكن .ويجب عليها بصفة خاصة وعند الاقتضاء ,ان تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل اموالهم. مادة 45: تراعي ,في حالة قطع العلاقات الديبلوماسية بين دولتين او الاستدعاء المؤقت او الدائم لاحدى البعثات , الاحكام التالية: أ -يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح ,احترام وحماية دار البعثة ,وكذلك اموالها ومحفوظاتها ب – يجوز للدولة المعتمدة ان تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك اموالها ومحفوظاتها ,الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها. ج -يجوز للدولة المعتمدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها. '' مادة 46: يجوز لاية دولة معتمدة تطلب اليها ذلك اية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها ,ان تتولى مؤقتا وبعد موافقة هذه الاخيرة حماية مصالح تلك الدولة الثالثة ومصالح موكلها.

مادة 47: 1- لا يجوز للدولة المعتمد لديها التمييز بين الدول في تطبيق احكام هذه الاتفاقية- .- 2- ولا يعتبر ,مع ذلك ان هناك اي تمييز: أ -اذ طبقت الدولة المعتمد لديها احد احكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة. ب – اذا تبادلت الدول بمقتضى العرف او الاتفاق معاملة افضل مما تتطلبه احكام هذه الاتفاقية.

مادة 48: تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وجميع الدول الاخرى التي تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا فيها وذلك حتى 31 تشرين الاول) اكتوبر (1961 في وزارة الخارجية المركزية للنمسا وبعدئذ حتى 31 اذار) مارس ( 1962 في مقر الامم المتحدة بنيويورك. ''

مادة 49: تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة-.

مادة 50: تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 48 وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

مادة 51: 1- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. 2- وتنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام ,في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها.

مادة 52: ينهي الامين العام الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 48 ما يلي: أ -التوقيعات والايداعات الحاصلة وفقا للمواد 48 و49 و50 . ب – تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 51

مادة 53: يودع اصل هذه الاتفاقية المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ,لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بارسال صورة مصدقة عنه الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 48. واثباتا لما تقدم ,قام المفاوضون الواردة اسماؤهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية ,بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الاصول. حررت في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان) ابريل( عام الف وتسعماية وواحد وستين. '' 

قيم الخبر :

انشر الخبر على :

شارك برأيكك و اكتب تعليقك

التعليقات مغلقة.

عدد المواضيع: 106

عدد التعليقات: 0

المنظمة الدبلوماسية العالمية هي منظمة دولية مسجله تحت رقم ^1437905-NGO^
 
العربيةEnglishFrançaisItalianoEspañolУкраїнська
This site is protected by Eng Mohammed Kher ALkhawaldeh