القانون الدولي العام PDF

الحقوق الأساسية للدول وواجباتها

أولاً: الحقوق الأساسية للدول:

• حق البقاء • حق الاستقلال • حق المساواه • حق الاحترام المتبادل • حق البقاء

من حق الدول أن تفعل ما تراه مناسبً ولازماً لبقائها من خلال حمایة مقومات حياتها الوطنية والحفاظ عليها، وذلك من خلال:-

• مكافحة الامراض • زيادة عدد السكان • نشر التعليم والثقافة بين أفرادها • تنظيم دخول وخروج الاجانب فيها • إجراءات اتثبات الأمن الداخلي • تسليح قواتها • اعدام المعاهدات الدفاعية • الانضمام غلى المنظمات الدولية •

* ومن حق البقاء یتفرع عدد من الحقوق الاخرى:-

• أ. حق الدفاع عن النفس • ب. حق منع التوسع العدواني • ج. نظرية الضرورة

• أ. حق الدفاع عن النفس:-

– من حق آل دولة أن ترد أي اعتداء يقع عليها وذلك بحسب ما رضت عليه اعادة 01 من ميثاق الامم المتحدة •

– في حالة الاعتداء على احد اعضاء الامم المتحدة تتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدولي

• – التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء يجب أن تبلغ إلى مجلس الأمن فوراً.

• – حق الدفاع عن النفس في استخدام القوة ليس مطلقاً وإنما مؤقتاً لحين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة

وعند استخدام القوة من قبل الدول يشترط وقوع العدوان عليها فعلاً وأن الخط جدي وواقع أو على وشك الوقوع وأن يكون هنا تناسب بين إجراءات الدفاع عن النفس

والعدوان أو الخطر.

* تعریف العدوان: بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سياحة موحدة الاراضي الاقليمية أو الاستقلال السياسي لدول

• * اقتصر هنا التعریف على استخدام القوة المسلحة دون الاشكال الأخرى للعدوان مثل:-

• – المقاطعة الاقتصادية • – قطع العلاقات الدبلوماسية • – الخطر الجوي • – الدفاع الوقائي " العدوان الثلاثي 1956" • ب. حق منع التوسع العدواني:-

• – للدول أن تتدخل بكافة الوسائل لمنع دولة من الاتساع بشكل يهدد سلامة الدول الأخرى • – رغم أن بعض الفقهاء لا يقرون مثل هذا الحق الابشروط آاستعمال العنف ضد الدول الاخرى وألا يكون هناك صلة عن اتحاد الجنس أو الأصل.

• ج. نظریة الضرورة: وآأنها لربح باسم الضرورة الاعتداء على دولة أخرى ولو آانت بريئة وذلك عن أجل المحافظة على مصالحها • – هذه النظرية من ضع الفقه الألماني وتعني ان للدولة إلى جانب حقها في الدفاع عن النفس حق أخر يبيح

• – عارض هذه النظرية معظم الفقهاء وذلك على أساس المساواه القانونية المطلقة بين الدول. • حق الاستقلال:- •

* ينتج عن سيادة الدولة الحق بالاستقلال في الميثاق الدولي وفي النطاق الدولي,أخرى أو بأي طريقة لا تتماشى مع ميثاق الامم المتحدة آما هو محدد بهذا التعريفالسيادة الداخلية:

تعني أن الدولة هي التي تحدد تنظيمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي • الاستقلال: ممارسة الدولة لسلطاتها لكافة اختصاصاتها الداخلية والخارجية دون أي تدخل أجنبي.

القانون الدولي العام •

* أبدت محكمة العدل الدولية هذا الحق في حكمها في قضية اللوتس بشرط الخضوع للقيود الواردة في • حق المساواه: • * العلاقات الدولية قائمة على أساس

حق المساواه بين الدول وهذا ما أقره القانون الدولي العام والمواثيق والاتفاقيات الدولية. • * المقصود بالمساواه هنا المساواه القانونية فالدول لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات • * الدول ناقصة السيادة لا تتبع بهذا الحق • * أقر ميثاق الامم المتحدة لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة إلا أن الواقع غير ذلك فالدول الكبيرة الفنيون والذي أخل مبداً المساواه المساحة وعدد السكان والقوية عسكرياً واقتصاجياً وسياسياً تختلف عن غيرها بدليل استخدام حق الاعتراض مسؤوليتها في ضبط السلام الدولي، وبدعوى أنها لن تستخدم هذا الحق ( الفيتو) الا في اضيق الحدود • *

أصرت هذه الدول العظمى على حق الفيتو آشرط لإنضمامها إلى المنظمة الدولية (الامم المتحدة) بحجة على مبدأ المساواه • * مبدأ المساواه قائم على الاشتراك في المنظمات الدولية والعضوية فيها واحتفاظها بسيادتها وهناك استثناءات الأجهزة المتعددة داخل المنظمة العالمية للأمم المتحدة ، فمجلس الأمن يقتصر عضويته على الدول العظمى • أ. عدم المساواه عن طريق الأجهزة التابعة للمنظمة، فليس لكل الدول تمثيل حق التمثيل لأعضاء في آافة فقط بالصفة القائمة وتقتصر اشتراك سائر الدول على ب. عد المساواه عن طریق النص بمقتضى ميثاق المنظمة الدولية، فهناك منظمات قائمة على اساس منح أصوات اآثر للدول الكبرى وأقل لغيرها والحكمة من ذلك تكمن في مصالح الدول الكبرى وأهميتها في الميدان السياسي والاقتصادي ، وهذا النظام قائم على اساس التوفيق بين مصالح الدول الكبرى وأغراض المنظمة واحتفظ فيه بالمساواه في المنشآت والتصويت. • ج. عدم المساواه في التصویت على القرارات في احتسابها متفاوتة: • يحافظ هذا النظام على المساواه في عدد المقاعد على ألا تتساوى في وزنها فتعطى لبعض الدول عدد أصوات اآثر من غيرها أو تعطيها نفس عدد الاصوات ولكن تشترط اغلبية اصوات في بعض القرارات على أن تكون لبعض الدول الحق في الموافقة أو يكونوا من ضمن الأغلبية . • * حق المساواه القانونية لا يعنى المساواه الفعلية فالدول الكبرى ليست متساوية أمام القانون مع الدول الصغرى وهذا هو السبب في عدم فاعلية القانون الدولي علمياً. • – حق الاحترام المتبادل : • حق الاحترام المتبادل ما هو الا نتيجة للمساواة القانونية فمن حق الدولة أن تطلب من الدولة الأخرى أن تحترم آيانها المادي باحترام حدودها الوطنية وعدم ال؟؟؟؟ بأنها وسلامة اقليمها واحترام مرآزها السياسي وآرامتها وسلطانها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والثقافية وعقائدها الدينية ورؤساء دولها ومبعوثيهم • ثانياً: واجبات الدول: • الحق والواجب متلازمان فكل حق واجب وحيث أن الدول لها حقوق فعيها أن تراهي حيال الدول الأخرى . • تقسم الواجبات إلى : • الواجبات القانونية • الواجبات الأدبية • 1 -الواجبات القانونية : هي تلك الواجبات التي يفرضها القانون الدولي على الدول والتي يجب مراعاتها وبالتالي يترتب على انتهاش جزاءات معينة أو وسائل اآراه بغية اجبار الدول على احترام تلك الواجبات. • * عدد مشروع إعلان حقوق الدول وماجباتها هذه الواجبات آما يلي:- • – مراعاة أحكام القانون الدولي العام في علاقة آل دولة بغيرها • – تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واحترام العدالة والالتزامات الدولية • – عدم التداخل في الشؤون الداخلية للدولة • – الامتناع عن مساعدة أية دولة لجأت إلى الحرب آوسيلة غير مشروعة • – عدم الاعتراف بأي توسع اقليمي لدولة لغزو إذا آان غير مشروع وبالقوة • – الامتناع عن أعمال العدوان أو التهديد بالعدوان واستعمال القوة ضد أي بلد • – احترام حقوق الانسان وحرارته الاساسية • – تنفيذ الالتزمات الدولية بحسن نية • ا. واجبات عدم التدخل • التدخل : هو تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لأرغامها على تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أمر معين بدون أي مبرر قانوني • ويكون هذا التدخل بممارسة ضغوط مختلفة على الدولة الأخرى سواء آانت سياسية واقتصادية نفسية وعسكرية • هو مبدأ سياسي قد يكون مشروعاً أحياناً ولذلك تطبق الدولة المتدخلة هذا المبدأ حسب مصالحها وبدون تشاور في معظم الأحيان. • * صور التدخل :- • 1 -لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة في البلاد الأجنبية: • هذا التدخل مقبول من ناحية مبدئية ومن استعمال هذا الحق بتحسن آما تفعل بعض الدول الكبرى • – وهناك ما يسمى بالحماية الدبلوماسية فتتدخل الدول دبلوماسياً لحماية رعاياها في الدولة المستقبلة والأفضل ألا تتدخل حتى يستنزف رعاياها آافة وسائل الحماية القضائية. • – في حال التدخل يجب حل النزاع بالطرق السلمية بعض الفقهاء أن التدخل مشروع وهذا ما يسمى بالتدخل الحالي الذي يبدأ بالمراقبة المالية ثم إدارة الدين إلا أن • – هل يحق للدولة أن تتدخل لتجبر دولة أجنبية مدينة على دفع الدين المترتبة لرعايا الدولة الأولى، يعتبر هذا التدخل يعتبر غير مشروع وغير جائز، إلا إذا آان هناك سوء نيه نت قبل الدولة المدينة. العامة للجماعة الدولية • 2 -التدخل الإنساني: يعتبر هذا التدخل مشروع مالم يخفى وراءه أسباباً أخرى خفية فهو تدخل للموصلة • – قد يكون هذا التدخل من قبل دولة ضد دولة أجنبية بسبب أن الاخيرة انتهكت القانون الانساني ضد رعايا الدولة الأولى أو يكون لإتخاذ الأخيرة إجراءات سرية ضد الاقليات. • 3 -التدخل بناء على طلب الدولة المعينة أو الاستناد على نصوص اتفاقية يكون ذلك بناء على طلب الحكومة المعينة. • * تصریح مونرو: • وجه الرئيس الأمريكي مونرو رسالة إلى الكونترس بخصوص السياسة الخارجية للدولة وآان قد احتوى على المبادئ التالية:- • أن القارات الأمريكية لن تخضع لأي احتلال من أي دولة أوروبية • اتخاذ موقف الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الاوروبية فيما يتعلق بالحروب • أي تدخل أو فرض نظام سياسي لأوروبا على أي قسم من القارة الأمريكية يعتبر عمل غير فردي وخطر . على أمن وسلامة الولايات المتحدة الدول • مما لاقى ترحيباً من دول أمريكيا المختلفة إذ آان بمثابة عمل دفاعي ضد آل تدخل أجنبي في شؤون هذه • أخذت الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها الدفاع عنها ضد أي اعتداء أو أوروبي. • تدرج الآراء إلى أن وصل إلى مرحلة أن تكون قيمة على هذه الدول الأمريكية ثم في شؤون هذه الدول. • فأصبح تصريح مونرو في ظاهرة لمبدأ عدم التداخل إلا أنها أعطت لنفسها حق التدخل في شؤون دولة أمريكا • هذا التصريح يعد مبدأ سياسي وليس قاعدة من قواعد القانون الدولي لأنه يعتمد على إرداة الشخص الذي صدر عنه رغن ان عهد عصبة الأمم اعترف بشرعيته آأن الغرض منه المحافظة على الأمم . •

* التدخل المشروع:- • يعتبر التدخل على غير مشروع خصوصياً إذا آان التدخل من الدول الكبرى لأنه غالباً ما يكون مخفياً تحت ذرائح مختلفة تؤدي إلى انتهاك مبداً حقوق الشعوب في تقرير المصير والسيطرة على ثروتها الطبيعية .

• ویمكن ان تعتبر التدخل مشروعاً في حدود حقيقية یمكن حصرها:- • جرائم الحرب • الجرائم ضد الانسانية • الجرائم ضد السلام • آل تدبير أو تحضير أو مباشرة لحرب عدوانية • آل مساهمة في خطة عامة أو مؤامرة آارتكاب أحد الأفعال السابقة • تنظيم سلطات الدولة عصابات مسلحة للإغارة على اقليم دولة أخرى أو السماح بذلك التنظيم أو تشجيعه •

تنظيم نشاط إرهابي منظم ضد دولة أخرى أو تشجيعه • ارتكاب سلطات الدولة على خلاف التعهدات الملقاه عليها بناء على معاهدة سلم وأمن دوليين. • ب. واجب تسویة المنازعات الدولية بالطرق السليمة • تنقسم التسویة السليمة من حيث طبيعة الوسائل التي تستخدم لتحقيقها إلى نوعين رئيسيين:- • النوع الأول : تسوية سياسية ودبلوماسية ( مفاوضات، وساطة، مساعي حميدة) • النوع الثاني: تسوية قضائية دولية أ.تحكم دولي • ب. قضاء دولي • * هذان النوعان من التسوية السليمة نصت عليها ميثاق الامم المتحدة وإعلان حقوق الدول وواجباتها. • ج. واجب معاملة الاشخاص الخاضعين لسلطة الدولة على اساس المساواه واحترام حقوق الانسان وحریاته لااساسية. • * نصت المادة السادسة من مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول على احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية دون تمييز بسبب الاصل أو الجنس أو اللغة أو الدين. • د. واجب التعاون في مجال الأمن الجماعي:- • تقوم على مبدأ العمل الجماعي من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين وهي تتكون من شقيتن:- • – شق وقائي – شق علاجي • الشق الأول: إجراءات وقائية تحول دون وقوع العدوان مثل نزع السلاح وتقرير مشروعية عدم الحرب • الشق الثاني: إجراءات لاحقة لوقوع العدوان مثل إيقافه وعقاب المعتدي. • ولم يجد هذا المبدأ قبولً في المجتمع الدولي رغم تواضع أهدافه بسبب مبدأ السيدة المطلقة إلى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة وطبق بشقيه الوقائي والعلاجي • * يتخذ مجلس الأمن قرارات بخصوص تحقيق الأمن الجماعي تصل إلى هذا لاالتزام بما تراه ضرورياً من تدابير مؤقته أو اقتصادية أو عسكرية. • * إلا أن هذا مرهون حقيقياً بإرادة الأعضاء الراغبين في مجلس الأمة • * وهذا يعني أنه لن يحول دون وقوع خطر الحرب بين الدول الكبرى أو حتى على الدول الصغرى إذا استخدمت إحدى هذه الدول حق الفيتو. • – الواجبات الأدبية:- • وهي واجبات غير ملزمة تهدف إلى توثيق العلاقات وتوحيد أوامر الصداقة وتطبيق مبدأ حسن النية. • – تستند على اعتبارات اخلاقية وقواعد المجاملات الدولية وفكرة العدالة الانسانية ويترتب على مخالفتها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وأحياناً استنكار من الرأي العام. • * أهم تلك الواجبات:- • – تقديم العون والمساعدات للدول • – مراعاة الدول لمبدأ الأخلاق العامة والعدالة وتطبيق مبدأ حسن النية في علاقاتها مع الدول الأخرى • – التعاون في المجالات الصحية والبيئية والعمل على رفع المستوى المعيشي للأفراد • – التعاون في اطار تسليم المجرمين والقضاء على الجريمة. فناء الدولة وخلافتها • أولاً: فناء الدولة • العناصر الأساسية لقيام الدولة في السكان والأقليم والسيادة فإذا فقدت الدولة إحدى هذه العناصر فإن حالها إلى الزوال. • هلاك السكان نادر الحدوث وقد يحدث في الدول الصغرى • زوال الأقليم فيكون ذلك بحوادث طبيعية آالزلازل والبراآين • فناء الدولة بسبب السيادة فيكون بوضعها تحت الحماية أو التبعية • ثانياً: الاستخلاف الدولي ( التوارث الدولي ) • التوارث الكلي ( الاستلاف الكلي: زوال الشخصية القانونية للدولة زوالاً تاماً • التوارث الجزئي ( الاستخلاف الجزئي ): فقدان جزء من الاقليم مع استقرار بقاء الدولة • * الآثار المترتبة على الاستخلاف الدولي:- • 1 .الأثر على المعاهدات:- • – زوال المعاهدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمالية في حالة زوال الشخصية القانونية لأحد الطرفين زوالاً تاماً عدا معاهدات الحدود والمرور فتلتزم بها الدولة الأخرى. • – في حالة الاستخلاف الجزئي يخضع الاقليم الذي ضم إلى الدولة إلى المعاهدات التي أبرمت • – في حالة الانفصال وتكوين اقليم جديد ودولة جديدة، فإن هذه الدولة في حل من المعاهدات التي للدولة التي آانت تنتسب اليها. • 2 .أثر الاستخلاف الدولي على الدیون العامة • – في حالة زوال الدولة زوالاً تاماً تنتقل الديون إلى الدولة. • – في حالة التوارث الجزئي: • الديون المحلية الخاصة تنتقل إلى الخلف ( الغرم بالغرم ). . • الديون غير المحلية فيتعحمل الاقليم المتصل جزء منه • 3

.أثر الاستخلاف الدولي والنظام القانوني المطبق في الاقليم. • – بخصوص التشريع يطبق القانون الدستوري النظام السياسي للدولة الخلف على الاقليم • – بالنسبة للقوانين الإدارية والمالية والجزائية فتبقى سارية المفعول إلى حين الغائها أو تعديلها بواسطة إجراء تشريعي تتخذه الدولة الخلف

• – ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة ضد الأشخاص بعضهم ببعض ( الدعاوي والقضايا ) • – بالنسبة للقضاء يجب الأخذ بعين الاعتبار لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يطبق القانون الأخف على المتهم. النطاق الدولي الجوي والفضاء قاع البحار خاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل فلا بد من وضع قوانين الاستغلال وآذلك بالنسبة للأقليم • * لم يعد استعمال البحار والمحيطات مقصوراً على النقل والملاحة بل أصبحت آنزاً للثروات الموجودة في • أولاً: الأنهار الدولية • ثانياً: قانون البحار • ثالثاً: الاقليم الجوي والفضاء الخارجي • أولاً: الأنهار الدولية: هي الأنهار التي تمتاز اآثر من اقليم أو دولة بين أراضي دولتين أو أآثر • * سادت عدة نظریات في الفقه الدولي تناولت موضوع الاستغلال والاستفادة من مياه الأنهار الدولية منها:- • أ. نظریة السيادة الأقليمية المطلقة: تعطي الأولوية للمصالح الذاتية للدولة فتتصرف آيفما تشاء في استغلال مياه الجزء النهري الواقع في اقليمها دون إقامة أي اعتبار لمصالح الدول الأخرى التي تجتاز الأنهار اقاليمها. ( إقامة سدود، تحويل مجرى النهر). • ب. نظریة الوحدة الإقليمية: تعتبر أن النهر من منبعه إلى مصبه يشكل جسماً واحداً موجود اقليمه بغض النظر عن وجود حدود لأآثر من دولة، فلكل دولة حق الانتفاع من مياه الجزء الذي يمر من أراضيها شرط عدم الإضرار بوحدة هذا الجسم ومصلحة الدول الأخرى المشارآة في مياه النهر. • ج. نظریة الملكية المشترآة: ان النهر ملكا مشترآا لجميع الدول التي يجتاز أقاليمها فكل دولة تستفيد بمياه النهر بالشكل الذي يتلائم مع مصالحها شرط الا يؤدي إلى الاضرار بمصالح الدول الاخرى. • الرأي السائد في الفقه الدولي: لا يتنكر لحقوق الدول باستغلال الجزء النهري الذي يمر بأقاليمها شرط الا يؤثر هذا بشكل أو بآخر على حقوق الدول الأخرى فهناك قيود قانونية على الدول تضمن عدم المساس بمصالح الدول الأخرى. • 1 -نهر الأردن:- • يعتبر من الأنهار الدولية وينبع من الحصباني ( جنوب لبنان ) ومن بانياس ( جبل الشيخ ) ثم إلى فلسطين ثم بحيرة طبريا ثم إلى البحر الميت أي يمر عبر لينان وسوريا. • * قررت سوريا إجراء سد آبير عند قرية الطبقة مع بناء آهرباء تكفي المقاطعات السورية بكاملها وآان من المقرر أن يمول من قبل المانيا الاتحادية وتحول التمويل من الاتحاد السوفيتي وبعد توجه العراقي إلى الاتحاد السوفيتي وشحوا لهم حجم الضرر الذي يصيب العراق من وراء إقامة هذا السد فقرر الاتحاد السوفيتي بوجوب ؟؟؟؟؟ عذا النزاع السوري العراقي. • 3 -نهر الدانوب:- • – يتبع من الغاية السوداء في المانيا الاتحادية ويصب في البحر الأسود مروراً بعدد من الدول الأوروبية • – وقع العديد من المعاهدات بين دولة نهرية ودول غير نهرية حول الاستفادة من النهر وانتهت بمعاهدة 1948 بين آل الدول النهرية المشارآة بمياه الدانوب على اساس مبداً المساواه والسيادة • ثانياً:- البحار • 1 -المياه الداخلية : الخلجان والأحواض التي تحيط بدولتين أو اآثر وتتصل بالبحر المفتوح بمنفذ ضيق أو التي تتكون عليه أو أساساص من البحار الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الانفرادية لدولتيين شاطئتين أو اآثر. • – القنوات الدولية : هي طريق مائي صناعي يصل بين بحرين والهدف منها تسهل الملاحة البحرية • – عندما تقع هذه القناه بكاملها في إقليم واحد يخضع نظام الملاحة ليسادة هذه الدولة. • * القنوات الدولية:- • هي طريق مائي صناعي يصل بين بحرين والهدف فيها تسهيل الملاحة البحرية • عندما تقع هذه القناه بكاملها في اقليم واحد يخضع نظام الملاحة لسيادة هذه الدولة • لا يعني ذلك حصراً مستغلال مياه القناه في مواطنيها • وأهم هذه القنوات:- • ا. قناه السویس: • بعد محاولات لشق طريق يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عبر مصر منذ أيام الدولة الفرعونية إلى أن حصلت الشرآة العالمية لقناه السويس البحرية على امتياز من خديوي مصر لمده 39 عاماً لحفر طريق مائي يخصص للملاحة العامة وأصبحت جاهزة للملاحة الدولية سنة 1859. • آانت بريطانيا قد رفضت الإنضمام إلى الشرآة العالمية لقناه السويس إلا أنها قد حصلت على اآبر عدد من أسهم هذه الشرآة. • قامت بريطانيا باحتلال مصر سنة 1882 وسيطرت آل القناه بحجة تأمين سلامة الملاحة القانونيى للقناه إلى أن تم التصديق على معاهدة سنة 1888 بين مجموعة من الدول الأجنبية والامبراطورية • بعد تخاوف الدول الأجنبية الأخرى على حقوقها في الستعمال القناه وعقد مؤتمر خصص لمناقشة المرآز العثمانية وعرفت بمعاهدة القسطنطينية ، وتناولت ثلاث قضايا. • حرية الملاحة في وقت الحرب والسلم لكل السفن • تحرية القيام بأي عمل يعيق الملاحة أو فرض حصار أو لها حجة القناه في وقت الحرب • اعتبرت القناه جزءاً من الأراضي المصرية الأراضي المصرية • عام 1936 وقعت معاهدة صداقة بين مصر وبريطانيا اعترفت الأخيرة فيها بأن القناه جزء لا يتجزأ من • أعطت هذه المعاهدة بريطانيا حق الاحتفاظ بقوات عسكرية من أجل الدفاع عن القناه حتى توقيع معاهدة الجلاء عام 1954 • عام 1956 أصبح لمصر حق الانفراد في إدارة واستغلال القناه وآان لقرار التأمين وقع سلبي على بريطانيا وفرنسا • أعلنت مصر في تصريح صوري عام 1957. . • احترامها لحرية الملاحة • ب. تعهدها بصيانة القناه وتطويرها. • ج. تسويق الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق معاهدة القسطنطينية. • عام 1948 وبعد الحرب منعت مصر السفن الاسرائيلية استعمال قناه السويس. • ولكن ما مدى تطابق القرار المصري في منع اسرائيل من الاستفادة من قناه السويس مع معاهدة القسطنطينية في القانون الدولي آما يجبر القانون الدولي اتخاذ والإجراءات العميقة والمانعة ومنها الحصار بمختلف • إن قرار المنع هو جزء من المقاطعة العربية الاسرائيلية وفرض الحصار الاقتصادي عليها والمقاطعة عمل مشروع . اشكاله • بالإضافة إلى مرور السفن الاسرائيلية يعتبر تهديداً لأمن مصر لما تحمله هذه السفن من معدات ومواد استراتيجية قد تعطي اسرائيل تفوقاً عسكرياً على جاراتها ومن حق مصر اتخاذ آافة الاجراءات الوقائية. • ب. قناه بنما:- • الطريق الماني الذي يصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر الأراضي البنمية • – بدأ العمل بشق القناه سنة 1882 وسنة 1914 ويبلغ طولها 81 آيلو متراً • – أمتنعت الولايات المتحدة بريطانيا التنازل عن حقوقها في القناه وحصلت على حق إقامة الرقابة المتفردة . على القناه مؤامرة اتفضل فيها اقليم بنما عن الدولة الاصيل آولومبيا • – عارضت دولة آولومبيا صاحبة الحق الشرعي في إقليم بنما تلك الإجراءات قد برت الولايات المتحدة المتحدة مع الابقاء على حرية الملاحة وقت السلم لجميع السفن إلا أن وقت الحرب موآل آلياً إلى تقرير الولايات • – في نفس السنة وقعت الولايات المتحدة مع بنما معاهدة أعطت الأولى الحق في الاستعمال الرقابة والاحتلال المتحدة لتوقيع اتفاقية جديدة مع بنما تنازلت فيه عن جزء من حقها من مردوده الرسوم التي تفرض على • – رفضت شعب بنما التنازل عن حقوقه في القناه وبعد إعلان تأمين القناه " قناه السويس " اضطرت الولايات السفن الأجنبية. إلى جانب العلم الأمريكي إلى أن سادت العلاقات وقطعت العلاقات الدبلوماسية ثم اعيدت العلاقات بناء على • – رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة بنما على المنطقة المنا؟؟؟؟ للقناه ثم سمحت برفع العلم البنمي استعدادا الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية جديدة. • ج. قناه ؟؟؟؟؟:- • تصل هذه القناه بحر البلطيق ببحر القناه وتقع في المانيا، وقد تم إقرارها لأغراض عسكرية الصلح ( فرساي ) تقرر على أساسه حرية الملاحة لكل البلدان • قبل الحرب العالمية الأولى آان المرور فيها يخضع آلياً لإختصاص المانيا وبعد الحرب وفي معاهدة • أغلقت المانيا بوجه الملاحة الدولية القناه وأقامت التحصينات العسكرية على جانب القناه وطلبت من السفن . الأجنبية التي تنوي المرور أن تحصل على إذن مسبق ولم يحصل أي جديد في المرآز القانوني للقناه • 2 -الخلجان:- • منطقة من البحر تتغلغل في إقليم الدولة البري وتشكل مساحة من المياه تكاد تكون محصورة بالبر من معظم الجهات وفرق القانون الدولي بين الخلجان الدولية والخلجان الوطنية. • * الخليج الوطني:- • ما يقع في إقليم دولة واحدة على ألا يزيد اتساع مدخله عن 24 ميلاً وفي هذه الحالة يخضع الخليج لسيادة . الدولة الكاملة • – وقد يتجاوز اتساع مدخله عن 24 ميلاً ومع هذا لا يستطيع تسميته بالخليج الدولي نظراً لأهميته الحيوية التي يدخل وبشكل عام يعرف الخليج بالخليج الدولي في حال تجاوز اتساع مدخله عن 24 ميلاً. • – تعتبر المياه الحبيسة من الخلجان الوطنية والتاريخية مياهاً داخلية لا يسري عليها حق المرور البري وآما هو الحال بالنسبة للمياه الإقليمية. • – إذا آان مدخل الخليج لا يزيد عن 24 ميلاً تحدد المياه الداخلية برسم خط مستقيم يصل بين قطبي انحسار المياه عن اليابسة عند الجزر على طرق مدخل الخليج ويكون هذا الخط نهاية المياه الداخلية حيث تبدأ عندع حدود المياه الإقليمية للدولة. • – إذا آان مدخل يزيد عن 24 ميلاً برسم خط رأسي بالطريقة المذآورة أملاه بحيث لا يزيد طول هذا الخط عن 24 ميلاً. • خليج العقبة:- • يقع شرقي شبه جزيرة سيناء وغربي المملكة العربية السعودية وجنوب الأردن وطوله 100 ميلاً وعرضه 17 ميلاً ولا يزيد اتساع مدخله عن 9 ميل. • تبرز أهميته من الناحيتين السياسية والقانونية:- • فكان يخضع للسيادة العربية مكونة من الحياه الداخلية للدول العربية ولا تخضع المياه الداخلية لحق المرور البري، ومن هنا برزت الأهمية بالنسبة لإسرائيل وبررت أعمالها العدوانية وشقت لنفسها طريقاً إليه. • اعتبرت اسرائيل خليج العقبة من أغاني البحار نظراً لوجود اآثر من دولة على شواطئه ومن ثم يجب أن يظل مفتوحاً للملاحة الحرة على هذا الإدعاء بـ. • من الناحية التاريخية باشر العرب سيادتهم على الخليج اآثر من الفي عام حقي الخلافة العثمانية عادت بمباشرة هذه السيادة بنفسها. • من الناحية الدينية يعتبر خليج العقبة ممراً هاماً للعالم الإسلامي لأنه طريق الحج إلى بيت االله الحرام • من الناحية الحربية والاستراتيجية له أهميتة تدعو إلى عدم اعتباره من أغني البحار فالوجود الاسرائيلي وجود عسكري على خلاف الوجود العربي فوجوده تاريخي. • – المضایق:- • هي ممرات بحرية ضيقة تصل بين بحرين وتخضع لتنظيم دولي إذا آان يصل بين بحرين عاليين وإذا آان اتساع ممرها يفوق مجموع طول بحرين اقليميين أو إذا آان يصل بين بحر مغلق ويقع في اقليم اآثر من دولة، الدولة المشارآة سياتها على الجزء من مياه المضيق التي تدخل في مياهها الاقليمية. • * مضيق جبل طارق:- • يصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ويعتبر المرور فيه حراً. • * مضيق ماجلان:- • يصل المحيط الهادي بالمحيط الأطلسي ويعتبر المرور فيه حراً. • * مضيق البوستو، والدردنيل:- • هذه المضايق تعرف بالمضايق الترآية وتصل بين البحر الأبيض المتوسط ( بحر عام ) والبحر الأسود ( بحر مغلق ) رغم ذلك وضع لها نظاماً دولياً لأهميتها الدولية. • آانت حرية الملاحة في هذه المضايق وفقاً على العثمانية • معاهدة باريس حاولت اضفاء حالة الحياد على هذه المضايق • قدمت اقتراح بريطانيا بالسماح لجميع السفن التجارية والحربية استعمال المضايق الترآية في وقت السم . والحرب فرفضت الاتحاد السوفييتي ذلك • فالمرآز القانوني للمضايق الترآية يخضع لأحكام ميثاق مونتر ولعام 1936 والذي ينص على حق ترآيا في بسط نفوذها الكامل على المضيقين والحد من حرية الدول غير الواقعة على سواحل البحر الأسود في المرور فيها. • * المضایق الدانمرآية والبلطيقية:- • – تشمل على مضيق السون وبيلت الكبير وبيلت الصغير التجارية • – يعتبر بحر البلطيق عام 1780 بحراً مقفلاً للسفن الحربية للدول غير الساحلية ومفتوحاً لكافة السفن • – آان المرور في المضايق الدانمرآية يخضع لرسوم تدفع للحكومة الدانمرآية ثم الغبت هذه الرسوم وأعلنت حرية المرور للسفن الحربية والتجارية آما حرم حجز أي سفينة أثناء مرورها في هذه المضايق. • – إلا أن الدانمارك قامت بزرع الغام في المضايق لمنع اتصال روسيا بحليفاتها الغربية. • * مضيق هرمز:- • من الناحية الجغرافية في مدخل الخليج سلسلة جبال تتدرج في الانخفاض آلما اتجهت شمالاً نحو وادي العين وهو الوادي الذي يتصل بوديان مسندم الخارقة تحت مياه الخليج. • هذه الوديان الخارقة لها أهمية أمنية اآدتها بريطانيا يمكن أن تكون مقراً آمناً للبريطانيين في الخليج • يسكن الجبال المطلة على الخليج قوم جبليون واسمهم الشيوخ • ترتبط اهمية الخليج بموقعة الجغرافي وخصوصاً الجزر التناثرة في الخليج وهي جزر عربية بالاضافة إلى الساحل الممتد من بن عباس إلى جبال آردستان والواقع في ارض عربستان. • نظراً لأهمية هذه الجزر العربية قامت ايران الشاه باحتلالها وبسط نفوذها عليها منها جزيرة قاسم، جزيرة هرمز…. • هذه الجزر أصبحت الآن قواعد وتعتبر مثلى في أية محاولة لإغلاق المضيق. • الأهمية الاستراتيجية:- • يعتبر المضيق المنفذ البحري الوحيد لبحار العالم بالنسبة لعرب الخليج وشريانهم الحيوي وعنق العالم إلى نفط العرب لأنه يستورد 59 %عن طريقه من حاجته إلى البترول. • من هذا المنطلق له أهمية سياسية واقتصادية • على الخليج من احتلال العيديد من الدول • فهو ممر تجاري لدول العالم ولعرب الخليج • أية دولة تتحكم في هذا المضيق تتحكم في مصير آل وسائل النقل البحري من المنطقة وإليها. • وأهميته الاقتصادية تكمن في حجم الصادرات من الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم بالاضافة إلى الكيماويات البترولية. • * الوضع القانوني لمضيق هرمز- • – المضيق مياه تفصل اقليمين متصل ببحرين • عرفت محكمة العدل الدولية المضيق بأنه جزئين من الارض يصل بين جزئين من البحر المفتوح • فهو ممر طبيعي موصل بين بحر عمان والخليج العربي • قواعد المرور الدولية المطبقة على المضايق يمكن أن تنطبق على مضيق هرمز. • البحر الإقليمي:- • آانت التجراة والمحيطات غير خاضعة لسلطان أي دولة وآان استعمالها حراً للإتصال والنقل والتجارة • نتيجة ظهور القوة الصناعية وتطور التجارة والزاحمة لإآتساب اسواق خارجية بدأت التجار تكسب مفهوماً سياسياً مما أدى إلى ضرورة إخضاع البحر لسيطرة الدولة وملكيتها. • وزعت البحار والمحيطات بين الدول المتجارية نتيجة التنافس. • ظهر مبدأ حرية البحار على أساس أن الطبيعة لا تعطي الحق لأي آان أن يمتلك الأشياء التي يستحدمها الجميع • فرد على هذه النظرية بنظرية البحر المطلق وهي نظرية بريطانية جاءت لتدافع عن حقوقها المزعومة بفرض سيادتها على مياه البحر. • المبدأ المعمول به حالياً في القانون الدولي الحديث هو مبدأ حرية آافة الدول بالانتفاع من البحار على قدم . المساواه باستثناء مناطق معينة يحددها القانون أو المعاهدات الدولية • * المياه الإقليمية أو البحر الإقليمي:- • هي الجزء البحري الملاصق للعنصر القاري في إقليم دولة وهي تبدأ من أدنى نقطة تصلحا المياه في حالة الجزر وعلى طول حدود الدولة. • وعرفها الدآتور العنيمي:- ذلك الجزء من البحر الذي ينحصر ما بين المياه الداخلية والبحر العام • من حق الدولة الساحلية ممارسة السيادة على المياه الإقليمية. • حدود البحر الإقليمي:- بصر الانسان المجرد من على اليابسة ، أو بمدى إمكانية الدولة من فرض سلطاتها على هذه المساحة أو • هناك عدة نظريات قديمة نادت بجعل مئة ميل بحري حدوداً للمياه الإقليمية أو أبعد نقطة يستطيع أن يصل بنظرية عرض المدفع. • اختلفت دول العالم في ايجاد قاعدة لحدود المياه الساحلية وتبنت آل مجموعة امتداد بحري يختلف عن الآخر. • طریقة قياس البحر الإقليمي:- يصل أطراف النتوءات البارزة من أرض الدولة حيث يبدأ من هذا الخط قياس المياه الإقليمية الدولة بكل تعاريجه ويسمى بالخط الأساسي وعند وجود تعاريج آبيرة في شاطئ الدولة فرسم خطاً مستقيماً • تبدأ من آخر نقطة على طول الشاطئ تنحسر على المياه أثناء الجزر البحري بحيث يوازي هذا الخط شاطئ • وتقاس المياه الإقليمية بالنسبة للجزر بالطريقتين الآنفتين الذآر. • * سيادة الدولة على بحرها الإقليمي:- • – حق الدولة على بحرها الإقليمي حق سيادة • – لا يمكن أن نعمم القول بأن الدول تعتبر بحرها الاقليمي حق متماثل تماماً مع واقعها البري • – البحر الاقليمي امتداد للعنصر البري من اقليم الدولة • – تمتد السيادة إلى قاع المياه الاقليمية وما تحت القاع • – تقدم الدول الشاطئين التنازلات بهدف استعمال المياه الإقليمية لتسهيل عملية التبادل التجاري والملاحة • – تخضع المياه الداخلية لما يخضع لع العنصر البري من قواعد وتنفرد المياه الإقليمية ببعض الاختصاصات التي تفرض طبيعة العلاقات الدولية. • * تتلخص الحقوق التي تمارسها الدولة ضمن مياهها الإقليمية بما یلي:- • 1 -حق الصيد البحري لرعايةالدولة في المياه الاقليمي • 2 -الاحتفاظ بحق الاستفادة بكل ما هو في قاع البحر • 3 -اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع التهريب من تفتيش ومصادره ومحكمة مسؤولين وملاحقة سفن إلى عرض البحر بشرط استمرار الملاحقة دون توقف. • 4 -اتخاذ التدابير الصحية لمنع تسرب الأمراض • 5 -حق القضاء في الجرائم المرتكبة ضمن المياه الإقليمية. • * القيود المفروضة على سيادة الدولة في بحرها الإقليمي • حق المرور البري:- • وهو حق السفن الأمنية في المرور في المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة دولة أخرى وهذا الحق يخضع ضمن أحكام القانون ودون إهانة وضرر. • * أشكال المرور البري:- • – تعتبر السفينة البحر الإقليمي دون أن تقصد أحد مؤانئ الدولة الشاطئية • – تعتبر السفينة البحر الإقليمي باتجاه البحار العالية بعد جزر لها من المياه الداخلية للدولة الشاطئية • – تعتبر السفينة البحر الإقليمي قصد دخول المياه الداخلية للدولة الشاطئية • – حق الرسو المؤقت في حالة الضرورة الملحة • – يحق للدولة الشاطئية منع هذا المرور في حالة ثبوت عدم جراءة المرور. • * حق الدولة الشاطئية تجاه السفن:- • – لا يجوز للسفن الأجنبية القيام بعمليات الإغاثة إلا عند الضرورة • – تحريم دخول السفن الأجنبية لموانئها ويمكن اللجوء إلى الحصول على إذن مسبق إلا في حالة الضرورى القصوى • – بالنسبة للغواصات يجب أن تكون طافيه على السطح وتظهر أعلامها. • * الحالات التي تخضع السفن لاختصاصها الجنائي:- • – الجرائم التي تخص سلامة الدولة أو حق النظام في البحر الإقليمي • – في حالة طلب المساعدة من القبطان أو سفير الدولة • – مكافحة الإبحار غير المشروع • – إذا آانت عولاقب الجريمة تمتد إلى الدولة الساحلية ويكون ذلك عند رسو السفينة على شاطئ الدولية الساحلية أو عند خروجها من المياه الداخلية ولكن مجرد المرور البري في المياه الإقليمية لدولة لا يكفي لممارسة هذا الاختصاص الجنائي، إلى جانب هذا الاختصاص الجنائي تمارس الدولة الاختصاص المدني على السفن الأجنبية التجارية شريطة ألا ؟؟؟؟؟ وجهة السفينة. • 3 البحر العام:- • أ. أعالي البحار :- • – المنطقة الملاصقة أو المناخية : مساحة بحرية إضافية تبدأمع نهاية البحر الإقليمي باتجاه البحر العالي ولمسافة 12 ميلاً العبرة في إلحاق المناطق الملاصقة للمياه الإقليمية هي إتاحة الفرصة للدولة الشاطئية مراقبة المناطق غير البعيدة عن سواحلها وذلك من أجل:- • 1 -عدم الإخلال بقوانين الجمارك والضرائب والهجرة والقوانين الصحية • 2 -فرض العقاب للمخالفين • 3 -الجرف القاري( الرصيف القاري ) • هو امتداد طبيعي للجزء اليابس تحت سطح المياه يبدأ من شاطئ الدولة باتجاه البحر العالي إلى أن يصل إلى منحدرها. • 4 -بدأ الإهتمام فيه بعد ظهور الإمكانيات العالمية المتطورة والأبحاث العلمية واآتشاف الثروات المعدنية والنفط والغاز في قاع البحار. • 5 -حدود الجرف القاري يبدأ مع نهاية حدود المياه الإقليمية • 6 -لا يحق للدولة منع الملاحة أو ممارسة الصيد العالي التي تغطيها الجرف القاري ويحق للدولة الأجنبية وضع الكابلات البحرية فيها. • * النظام القانوني لأعالي البحار:- للدولة • – بموجب اتفاقية جنيف يعتبر البحر العالي آل اقسام البحر التي لا تدخل في نطاق المياه الداخلية أو الإقليمية • – يعتبر البحر العالي مفتوح لجميع الأمم دون أن يحق لدولة ما الادعاء بملكيتها، ومساواه جميع الدول في استعماله دون تمييز دول آبري أو صغرى ساحلية أو غير ساحلية. • * حدوث المعاهدة استعمال البحار العالية بـ:- • – حرية الملاحة والصيد ووضع الكابلات البحرية والتحليق فوق أعالي البحار • – بالإضافة إلى إجراء الدراسات العلمية في قاع المحيطات • – حرية البحار غير مطلقة إذ لا يجوز استعمالها بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالآخرين وقد قامت بعض الدول تلوث مياه البحار العالية بإجراء تجارب نووية في أعالي البحار مما أدى بمؤتمر جنيف بإعلان أحكام تفرض على الدول الامتناع عن • – يترتب على مبدأ حرية أعالي البحار خضوع السفن في البحر العالي للقانون العام أي خضوع السفن في أعالي البحار لسلطان الدولة التي ترفع علمها. • – تتمتع السفن العربية في البحر العالي بالحصانة ضد الممارسة القضائية لأي دولة باستثناء دولة العلم • – تفقد السفن حق حماية الدولة التي تحمل علمها حين تقوم بالقرصنة أو تجارة الصيد باعتبارها جريمة دولية . • * الوضع القانوني للسفينة في البحار العالية • السفينة : آل جسم اصطناعي يملك طاقمه ويتحرك بالبحر بطاقة وقوة دافعة ذاتيه أو خارجية. • أنواع السفن:- • سفن عامة حربية أو مخصصة للأبحاث العلمية أو تجارية ويكون لكل سفينة إسماً خاصاً وجنسية وسجل. • من حق آل سفينة رفع علم دولة واحدة فقط دون السماح لها بتغيير هذا العلم إلا عند تغيير ملكيتها أو تبديل سجلها وإلا اعتبرت فاقدة الجنسية. • لا بد من قيام علاقة بين الدولة والسفينة التي ترفع علمها. • تتجسد هذه العلاقة بخضوع السفينة ومراقبة تلك الدولة. • * شروط قيام هذه العلاقة:- • – حق الملكية لدى الدولة التي تحمل السفينة علمها. • – إقامة اصحاب السفينة أو مؤسستها في الدولة صاحبه العلم. • القبطان: هو الذي يمثل سلطة الدولة التي ترفع علمها على السفينة وتسجيل حالات الوفاة والولادة إلى حد الاعتقال والسجن ونقل المخالفات إلى سفير بلده في أول ميناء يدخله وآذلك تسجيل عقود الزواج • القبطان: هو المسؤول عن المهمات الفنية والبضائع وتطبيق القانون، واتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية تصل • – في حالة وقوع حادث ملاحي للسفينة في أعالي البحار لا يجوز مباشرة أي إجراء جنائي أو تاديبي ضد ربان السفينة أو مستخدميها إلا لدى دولة العلم أوزالدلوة التي يكون هؤلاء من رعاياها. • – تسحب الشهادة أو الرخصة من قبل الدولة التي أصدرتها. • – لا يجوز حجز السفينة أو الأمر باعتقالها حتى لو بإجراء الى.تحقيق إلا بمعرفة سلطات الدولة التي تحمل السفينة علمها. • * یتعين على قبطان السفينة:- • – مد يد العون لكل شخص في البحر معرض لحظر الهلاك • – إسعاف الأشخاص الذين يطلبون النجدة • – تقديم المساعدة في حالة المصادمة للسفينة المصدومة • * القرصنة: آل عمل من أعمال العنف غير القانونية أو الحبس أو النهب يرتكب لأغراض خاصة بمعرفة أفراد الطاقم أو المسافرين بالسفينة الخاصة أو الطائرة المانية الخاصة وهذه الأفعال تكون موجهة:- • أ. في أعالي البحار ضد السفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو أموال على ظهرها. • ب. في مكان يقع خارج ولاية أي دولة ضد سفينة أو طائرة أو اشخاص أو أموال • ج. أي عمل من أعمال الاشتراك القوي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تكسب تلك السينة أو الطائرة صفة القرصنة. • – يصل ذلك السفن العامة والخاصة • – مجرد الهجوم على الباخرة يكفي لاعتباره قرصنة • – التهديد بالهجوم مظهر من مظاهر القرصنة • * المطاردة: • – تبدأ من المياه الداخلية أو الإقليمية أو الملاحقة وتستمر إلى البحر العلاي • – تبدأ بعد إعطائي إشارة التوقف • – يشترط إستمرارها دون توقف • – تنتهي عند دخولها مينائها أو المياه الإقليمية لدولة ثالثة • – يمكن أن تكون المطاردة بالطائرة العسكرية وبعد توجيه الإنذار • – يكون الإنذار بالإشارة السعية أو الضوئية • – يجب عدم اتخاذ أي إجراء غير ضروري لما غرق أو تدمير السفينة إلا في الحالات القصوى • * المنطقة الإقتصادیة:- والملاصق للمر الإقليمي • هي المنطقة التي تقع خارج الممر الإقليمي والتي تمارس الدولة سلطاتها وولايتها عليها مسافة 200 ميلاً • – هذا المفهوم يعلي الدولة حقوق سيادة على الثروات جميعها الموجودة في الدول بالإضافة إلى الإشراف على البحث العلمي ومنع التلوث. • – قد يقتصر على إعطاؤها حقوق تفضيلية أو غيرها من أشكال الولاية بحسب ما يرى البعض • – تلتزم الدولة صاحبة السيادة عليها في الامتناع عن أي تصرف يعيق الملاحقة أو الطيران فوقها. • – انتقدت بأنها من حرية الملاحقة والتجارة ومن الاستفادة من الثروة السمكية • – ويشجع الزحف باختصاصات الدولة إلى مناطق بعيدة المدى • – هناك من يتجه بفكرة الامتداد أو بالبحر الاقليمي إلى 200 ميلاً وبموجب هذا الاتجاه تصبح فكرتي البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية في تصور واحد وبناء على ذلك إما أن يطبق عليها نظام قانوني واحد وهو نظام بحر إقليمي أو يخضع هذا الاعتداء لنظامي البحر الإقليمي من جهة وحق الأفضلية في القسم الآخر من جهة أخرى. • – وهناك من يتجه بفكرة جعلها منطقة اقتصادية آاملة أي البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية وهذه الفكرة تؤيدها معظم الدول. • * حق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادیة:- • 1 -تتمثل تلك الحقوق بحق الدول على الموارد الحية وغير الحية واتسغلالها وحفظها وتنظيمها ومن أجل أن تمارس تلك الدول تلك الحقوق يمكن أن تتخذ عدداً من الإجراءات وتتمثل هذه الإجراءات بالصعود على ظهر . السفن للتفتيش وإقامة دعوى قضائية ضدها هذا المجال والتمثيل بأغلب الأحيان بالحماية من التلوث في البيئة البحرية • 2 -الاآتشاف والاستغلال الاقتصادي على المنطقة وإجراء الأبحاث العلمية عليها وذلك يعني حق الولاية في • * حق الولایة: هي قدرة صاحب السيادة على أن یؤثر في حقوق الأشخاص سواء بسن القوانين أو إصدار الأحكام. • * حق الدولة غير الساحلية في المنطقة الاقتصادیة:- الساحلية وتكون تلك الحقوق تابعة من تلك الاتفاقات مثل المشارآة في استغلال الموارد الحية للمناطق • 1 -تتمثل حقوق هذه الدول بما ينبع من الاتفاقات الثنائية التي تبرم مع الدول الملاصقة لها وهي الدول الاقتصادية والخاصة للدول الساحلية وذلك على أساس منصف ومع مراعاة ما يتصل بالأمر من ظروف. المنطقة هي التراث المشترك للإنسانية • 2 -جاء تعريف قاع البحر والمحيط الدولي في قانون البحار على أنه قاع البحر وما تحت القاع وثروات هذه • * الإقليم الجوي والفضاء الخارجي:- • أولاً: الإقليم الجوي:- • – ظهرت عدة نظریات فقهية أخذت من أجل تحدید ماهية القانون الذي یحكم الأجواء حيث وجدت ثلاث نظریات وهي:- • أ. نظریة حریة الهواء الذي یعلو بأقليم الدولة:- السيادة على الهواء وذلك لطبيعة الهواء وللإستعانة السيطرة الفعلية عليه وبالتالي ينطبق على الأجواء مما • نادى أصحاب هذه النظرية على أن المجال الجوي لا يخضع لسيادة الدولة علىأساس أنها لا يمكنها ممارسة يعني الملاحة حرة الطائرات جميع الدول. • ب. نظریة السياحة المقيدة:- • اعتبر أصحاب هذه النظرية أن سيادة الدولة تمتد إلى طبقات الواقعة على ارتفاع معين من إقليمها وأما ما يعلو ذلك من طبقات منعيد حراً لجميع الدول. • ج. نظریة السيادة المطلقة:- بذلك برون أن الدولة تستطيع عليها بواسطة طائراتها وصواريخها ومدافعها حيث تستطيع ان تمنع الطيران • يرى أصحاب هذه النظرية على أن سيادة الدولة مطلقة حيث تمتد إلى طبقات الهواء التي تعلو إقليمها وهم فوق إقليمها وبذلك لا يكون للدولة حد معين على أجوائها بل سيادتها مطلقة بلا حدود. • – وبالنتيجة جرى العرف الدولي على الأخذ بأن آل دولة تكون لها سيادتها المطلقة الكاملة على المنطقة الهوائية التي تعلو أقاليمها الثلاث البرية والجوية والبحرية وبالتالي لا يجوز للطائرات الأجنبية المرور فوق الدولة أو هبوطها في أرضها بدون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك. •

* الاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران:- • أ. اتفاقية وارسو لعام 1929: • تتعلق هذه الاتفاقية بتوحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي حيث أنها تنصب على المسؤولية المحدودة للناقل عن الأضرار التي تصيب الرآاب والأمتعة. • حيث جاء في الاتفاقية على أن مسؤولية الناقل الجوي هو مسؤولية تعاقدية يقع عدد الاثبات فيها على الناقل . • * آما أنه جاء في تلك الاتفاقية على أنها تحدد مسؤولية الناقل عن الاضرار التي تصيب الأشخاص والأمتعة حيث تعتبر أن الناقل غير مسؤول عن الأضرار التي تصيب الرآاب إذا اثبت بأنه اتخذ آافلة الاجراءات الضرورية لمنع وقوعها وأنه آان مستحيلاً له ولوآلائه اتخاذ اآثر من تلك الإجراءات . • أما بخصوص الأمتعة فإنها تعفي الناقل من المسؤولية عن الاضرار التي أصابت الأمتعة نتيجة لإهمال حصل أثناء تحميل البضائع أو أثناء الملاحة إذا اثبت أنه مع وآلائه جميع الإجراءات لتفادي حدوثها. • وبالتالي وإذا أخفق في إثبات خطأ الغير فإنه لا يستطيع تحديد مسؤوليته بموجب الاتفاقية وعليه أن يدفع . التعويض آاملاً • ب. اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الخاصة بالطيران المدني:- تصريح للطيران فوق أراضيها دولة أجنبية وهذا التصريح يكون فقتوحاً في حالات الطيران المدني • – اعترفت بالسيادة الكاملة للدولة على طبقات الهواء الواقعة فوق إقليمها فإن جميع الطائرات تحتاج إلى • ولكن ليس لهذه الشروط أية قيمة لأن الأمر يتم بواسطة قواعد الملاحة الجوية المنتظمة للدول الأطراف في الاتفاقية. • حيث أن اتفاقية شيكاغو أنشأت منظمة دولية متخصصة هي منظمة الطيران المدني وتهدف:- • 1 .انماء المبادئ والقواعد الفنية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية وتشجيع النقل الجوي الدولي • 2 -العمل على تقديم وتحقيق أمن وسلامة الطيران المدني • 3 -وضع نماذج دولية تتعلق بالمسائل الفنية للطيران آشهادة الطيارين والملاحين • 4 -شروط صلاحية الطائرات وجنسية الطائرات وتسجيلها وقواعد الجمارك والهجرة والصحة • * وبالنتيجة تعتبر طائرات الدول الغير موقعة على الاتفاقية انها تحتاج إلى إذن تصريح للمرور فوق الأجواء الوطنية أو النزول في مطارات الدول المتعاقدة أو توقيع اتفاقيات ثنائية خاصة بهذا الشأن. • ج. اتفاقية روما للأضرار التي تصيب الطرف الثالث من الطائرات الأجنبية لعام 1952-: أن يحدد مسؤوليته شريطة ألا يكون الضرر ناتج بسبب فعل متعمد أو اهمال مقصود من جانب تابعية أو طيران أو من شخص أو أي سقط منها وبالتالي لا يستطيع مالك الطائرة التحلل من المسؤولية ولكن يستطيع مشددة في ذلك وبالتالي فإنه على المدعي إثبات أن الضرر الذي أصابه ناتج مباشرة من طائرة في حالة • – حيث تناولت الأضرار التي تصيب الغير على الأرض بسبب الطائرات الأجنبية حيث اعتبرت المسؤولية وآلائه. • 3 .وضع الطائرة التي تخترق المجال الجوي لدولة بدون تصریح مسبق:- تعدي تلك الطائرة تماماً على مجالها الجوي الحربية يجوز استخدام القوة لإسقاط تلك الطائات إذا خرقت الأجواء الوطنية لدولة ثانية ويكون ذلك بعد إثبات التي زقت اجوائها مع الأخذ بعدم اسقاط الطائرات المدنية وذلك حفاظاً على الأرواح البشرية أما الطائرات أهداف وأحكام الاتفاقية وفي حالة حصوله فلا يجوز لتلك الدولة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة • – حددت اتفاقية شيكاغو التزاماً على الدول الأطراف يقضي بعدم خرق الأجراء الوطنية آما يتعارض مع • * النظام القانوني للحوادث التي تقع على الطائرات في الجو :- • 1 -اتفاقية طوآيو عام 1963-: • یعتبر هذا الاتفاق أول محاولة دولية لتحریم اختطاف الطائات في النطاق الدولي ولقد ميزت هذه الاتفاقية بين وضعين هما:- اضطرارياً ويتم تسليم الشخص لأي دولة تكون في طريق رحلة الطائرة مع إعطائها تقريراً عن أسباب عن القاء القبض عليه إذا لم تكن من الدول المنظمة إلى الاتفاقية أو أي سبب آخر أو في حالة هبوط الطائرة لمنع وقوعها ولا يجب أن تستمر أفعال الكراهية إلى ما بعد نزول الطائرة في أي منظمة إلا إذا امتنعت الدولة التأثير على سلامة الطائرة أو رآابها حيث يحق في هذه الحالة للقائد أو أحد أفراد الطاقم اتخاذ تدابير أهمية معقولة للإعتقاد بأن شخصاً قد ارتكب أو على وشك ارتكاب مخالفة للقانون الجنائي أو أي عمل من شأنه • أ. الوضع الذي تتوافر فيه لدى قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة أو حتى من أحد الرآاب أسباب النزول. • ب. الوضع الذي يتم فيه خطف الطائرات ويكون ذلك باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها أو التدخل بأي شكل في عملية القيادة أو السيطرة على الطائرات أو الوضع الذي يبدو فيه شيئاً من هذه الأفعال سيرتكب • وفي هذه الحلة نصت الاتفاقية أن الدول المتعاقدة سوف تتخذ الإجراءات إعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو لحماية سيطرة القائد عليها مع إمكانية الدولة أن تحتجز الشخص الفاعل إلى المدى الضروري لإتخاذ تدابير بمحاآمة أو إبعاده. • 2 .اتفاقية لاهاي لعام 1970-: السيطرة على الطائرات بأي طريق من طرق استخدام القوة أو التهديد يعتبر أنه بعمل من أعمال القرصنة • – جاءت هذه الاتفاقية على أساس تحريم اختطاف الطائرات أو السيطرة عليها حيث اعتبرت أ يشخص يحاول الذي يحرمه القانون الدولي. • 3 .اتفاقية مونتریال لعام 1971-: • حيث اعتبرت هذه الاتفاقية الأعمال التي تمس سلامة الطائرة جرائم دولية ولذلك فصلت نطاق هذه الجرائم فيما یلي:- – أعمال العنف التي ترتكب ضد شخص على ظهر الطائرة – وضع جهاز على ظهر الطائرة من شأنه أن يسبب تحطيماً أو إتلافها أو التهديد بسلامتها على نحو آخر. – القيام بتحطيم طائرة أو إتلافها أو جعلها غير قادرة على الطيران. – إطلاق شائعات آاذبة حول الطائرة من شانها أن تهدد سلامتها آذلك الشروع أو الاشتراك في هذه الجرائم إلا إذا وقعت على أرض دولة أخرى. • * حالات إعفاء الخاطف من العقاب:- • 1 .إذا آانت الطائرة المخطوفة تابعة لسلطات احتلال أو استعمار أو مؤجرة لها أو الشرآة تحمل جنسية . الدولة المحتلة • 2.إذا آان الخاطف تابعاً لبلد الواقع تحت الاحتلال أو الاستعمار وآان هذا البلد قد طالب بحقه في الاستقلال أو تقرير المصير ولم يجب إلى طلبه. • 3 .إذا آانت الدولة المحتلة أو سلطاتها الاستعمارية قد ارتكبت افعالاً معينة أو اتخذت مواقف محددة للحيلولة دون حصول الاقليم المحتل على حقه في الاستقلال أو تقرير المصير • 4 .إذا آانت دولة الطائرات المخطوفة في حالة حرب مع دولة الخاطف أو بلده أو جماعته • 5 .آل عمل من أعمال العنف داخل الطائرة المخصصة للرحلات الدولية عادت سواء أثناء طيرانها أو إعدادها للطيران أو في حالة استقرارها على الارض يعرض سلامتها للخطر أو تعطيلها يعرض سلامتها للخطر • 6 .تدمير الطائرة أو الحاق اضرار بها أو التسبب في الحاق أضرار لها يجعلها غير صالحة للطيران أو • 7 .وضع جهاز أو مواد في الطائرة سواء أثناء الطيران أو الاستعداد للطيران والذي يترتب عليه تعريض سلامتها للخطر. • 8 -تبليغ معلومات آاذبة يعلم أنها غير صحيحة إذا يترتب عليها سلامة الطائرة للخطر أو عرقلة سيرها. • ثانياً:- الفضاء الخارجي:- • – معايير الحد الفاصل بين الإقليم الجوي الخاضع لسيادة الدولة بما لا يتجاوز 50ميلاً فوق سطح الأرض. • المعيار الثاني:- • – سيادة الدولة تمتد على إقليمها الجوي إلى 75 ميلاً فوق سطح البحر وهذا الارتفاع يتكون من منطقتين:- • أ. تمتد من سطح البحر حتى ارتفاع 25 ميلاً وهي تخضع للسيادة المطلقة للدولة. الدولة • ب. المنطقة التالية لإرتفاع 25 ميلاً وحتى ارتفاع 75 ميلاً فوق سطح الارض وهذه المنطقة تحد فيها سيادة • – هذا المعيار يمكن الأخذ به لأن ارتفاع 25 ميلاً هي المسافة الصالحة للطيران بقوة رد فعل الهواء وما يعلو ذلك حتى ارتفاع 75 ميلاً يمثل طبقة هوائية عليا يصعب الطيران فيها ولهذا يمكن تقييد سيادة الدولة فيها. • المعيار الثالث:- • – يرى تقسيم الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة إلى ثلاث مناطق تتمتع فيها الدولة بسيادة آاملة عليها وهذه المناطق:- • أ. النطاق الجوي • ب. المنطقة المجاورة التي ترتفع 300 ميلاً فوق الأرض ويكون للطائرات حق المرور عبرها. . • ج. الفضاء الخارجي والذي يكون حراً حرية آاملة • * حریة الفضاء:- • المبادئ التي تحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي :- • أولاً:- مبدأ الحریة الدولية:- • حيث نصت الاتفاقية على حرية اآتشاف واستخدام الفضاء الخارجي آذلك القمر والأجرام السماوية • ثانياً:- مبدأ الاحتفاظ بالفضاء للأغراض السلمية:- • ضرورة أن يتم اآتشاف واستغلال الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط • ثالثاً:- خضوع الفضاء القانون الدولي • رابعاً:- التعاون الدولي في مجال الفضاء • تعهدت الدول بإبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بأية نشأة أو أنشطة تجريها في الفضاء • تعهدت باحترام المصالح المتبادلة بينها وبالأخطار عن أية أضرار يمكن أن تتسبب للدول الأخرى من إجراء النشاط الفضائي. • ضرورة احترام رواد الفضاء رسلاً للإنسانية وتقديم العون لهم ومساعدتهم. • خامساً: مسؤولية الدولة عن نشاطها الفضائي: • تبني المسؤولية هنا على أساس الخطر وذلك لاستخدام آلات خطرة لذا فإن أي تقتصر في تنظيمها يتطلب المسؤولية الدولية. • سادساً: اعتبار رواد الفضاء رسلاً للإنسانية وإحاطتهم بالعنایة اللازمة حيث تلتزم الدول بعدة التزامات منها:- • يجب أن تزود رواد الفضاء بكل مساعدة ممكنة عند وقوع حادث أو محنة هبوط اضطراري او غير مقصود • يجب أن تذيع للعالم وعلى سكرتير الأمم المتحدة أية معلومات تعرفها عند وقوع حادث الرواد الفضاء مع اتخاذ آافة الإجراءات للمساعدة والانقاذ. • تلتزم الدول بإعادة رواد الفضاء على وجه السرعة سالمين إلى دولهم…أساس التمثيل المناطق الجغرافية في العالم بالتناوب.

قيم الخبر :

انشر الخبر على :

شارك برأيكك و اكتب تعليقك

التعليقات مغلقة.

عدد المواضيع: 106

عدد التعليقات: 0

المنظمة الدبلوماسية العالمية هي منظمة دولية مسجله تحت رقم ^1437905-NGO^
 
العربيةEnglishFrançaisItalianoEspañolУкраїнська
This site is protected by Eng Mohammed Kher ALkhawaldeh